العراق.. توترات بين القوى السياسية تثقل كاهل البرلمان
أربيل- نورث برس
حمّلت اللجنة القانونية النيابية العراقية، السبت، القوى والأحزاب السياسية مسؤولية الانسداد السياسي وتعطيل جلسات البرلمان، وذلك بعد مضي نحو عشرة أشهر من الانتخابات التشريعية دون التوافق على تشكيل الحكومة.
وتفاقمت الخلافات على شكل الحكومة المقبلة بين القوى السياسية، بل وزادت حدة الخلاف والصراع مؤخراً بين الفريقين الشيعيين “التيار الصدري والإطار التنسيقي”.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، في تصريح صحفي، إنه “مضى على العملية الانتخابية 10 أشهر وما زالت هنالك تقاطعات سياسية بشأن ملف تشكيل الحكومة وننتظر ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات الحالية”.
وأشار المسؤول النيابي إلى أن “الشلل أصاب جلسات مجلس النواب أيضاً، بسبب الوضع السياسي إذ يفترض أن نشهد 8 جلسات شهرياً بينما مجموع جلساته في هذه الدورة التشريعية لم يتجاوز 12 منذ جلسته الأولى في كانون الثاني الماضي”.
ويتطلب عقد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، قدوم المرشحين للتوافق بين القوى الكردية وهي لم تتفق حتى الآن على تسمية مرشح واحد متفق عليه”.
وتجدد التوتر، أمس، بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، حيث قام مؤيدي الأخير بإغلاق عدد من مقار تيار الحكمة رداً على خطاب زعيمه حول ما وصفه بـ”زج الشباب في الفتنة”.
وقال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أمس، في خطاب أمام جمهوره، إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام “أصوات الفتنة وزج الشباب في الفوضى”، داعياً في ذات الوقت إلى تعديل قانون الانتخابات.
كما شدد الحكيم، على أن قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالرغم من أن المرشح لم يلاقِ استحسان تيار الصدر وعلى إثره اجتاح أنصاره الأربعاء مقر البرلمان.
والأربعاء الفائت، وجه كل من الإطار التنسيقي والتيار الصدري رسائل شبه نارية لبعضهما البعض، حين ظهر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مسلحاً في أحدث صور له بعد وقت قليل من مظاهرة مؤيدة للتيار الصدري اقتحمت مبنى البرلمان لرفض المرشح الذي قدمه الإطار لرئاسة الحكومة المقبلة.