شهود عيان: استمرار حالات ترحيل سوريين من تركيا.. وضغوط قانونية للعودة
اسطنبول- محمد الينايري- NPA
قال عددٌ من شهود العيان، وهم سوريون متواجدون في اسطنبول، وتحديداً في منطقة اكسراي، في تصريحات متفرقة لـ"نورث برس"، إن حالات ترحيل سوريين من اسطنبول لا تزال مُستمرة على الرغم من قرارات ولاية اسطنبول الأخيرة بوقف الترحيل، ومنح مهلة /30/ يوماً للسوريين حاملي "الكملك"(البطاقة الشخصية) على غير اسطنبول للعودة إلى الولايات المُسجلين بها.
وطبقاً لما نقله شهود العيان، لـــ"نورث برس" أن "باصات مُحملة بعشرات من الشباب في إكسراي ومناطق قريبة، ألقت الشرطة التركيّة القبض عليهم لمخالفة الإقامة".
وقال أحد شهود العيان إن "أحد الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم اتصل به هاتفياً مستنجداً، وأخبره أنه قيد الترحيل إلى سوريا". وذكر آخر أن صبياً يبلغ من العمر /15/ عاماً، تم ترحيله بالفعل إلى تركيا، واتصل بذويه من إدلب، يستنجد بهم.
وفضّل شهود العيان عدم ذكر أسمائهم لأمنهم وسلامتهم. ونقل أحد شهود العيان أنه "شاهد عصر أمس حافلة مُحملة بعدد من السوريين تقتادهم الشرطة التركيّة"، ورجح أنهم قيد الترحيل.
وشدد على أنه شخصياً يُخالف الإقامة في اسطنبول، وأن إقامته في ولاية أخرى تبعد عن اسطنبول قرابة العشر ساعات بالحافلة، ويتردد في العودة إلى ولايته خشية أن يتم إلقاء القبض عليه في الطريق، ذلك أنه يلزم بيته خلال الأيام القليلة الماضية، خوفاً من أن يتم ترحيله مع من رُحلوا بالفعل.
هذا ما أكده "أبو عدي" لـ "نورث برس"، وهو أحد العاملين في "سوبر ما ركت" بوسط اسطنبول، ذكر أن ثمة العديد من العاملين في المتاجر المُحيطة به والمحال والمطاعم المختلفة يتغيب بعضهم عن العمل منذ أسبوع، خشية النزول من بيته حتى تهدأ الحملة الأمنية الراهنة، وكي لا يكونوا مهددين بالترحيل، بخاصة أن عناصر من المالية والشرطة قد زاروا المنطقة قبل أسبوع، وفتشّوا عن أذونات العمل والكملك الخاصة بالعاملين.
ويتداول السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خطوات قانونية يُمكن لم تم ترحيله اتبّاعها من أجل العودة، وكذا خطوات قانونية أخرى لمن هو قيد الاحتجاز فور إلقاء القبض عليه مباشرة.
ونشرت ناشطة حقوقية تُدعى سيناي أوزدن، خطوات قانونية عشية مشاركتها في اجتماع مع نقابة المحامين الأتراك ومنظمات حقوقية، تتلخص في إمكانية أن يتقدم أهالي المُرحلين (إن كانوا متواجدين في تركيا) بملف شامل إلى مكتب المساعدة القانونية التابع لنقابة المحامين في تركيا، وذلك لتحريك دعوى قضائية بهدف إعادة ذويهم إلى تركيا، وذلك خلال /30/ يوماً من الترحيل.
ومن أجل أن يكون ملف الدعوى أكثر قوة، ناشدت الناشطة الحقوقية بضرورة "كتابة القصة الكاملة، بما يشمل كيفية إجراء الترحيل وتوقيته وأوضاعهم في المنطقة التي تم ترحيلهم إليها، ويفضّل وجود صور أو فيديوهات، لأن هذا يجعل الملف أكثر قوة".
وأفادت بأن "الأشخاص الذين لم يتم ترحيلهم بعد، لكنهم لا يزالون محتجزين في مراكز الترحيل، هناك احتمالية مرتفعة لوقف الترحيل، كما ينبغي التواصل مع مكتب المساعدة القانونية فور وقوع الاحتجاز، لكي يقوم المكتب بالتواصل مع المحكمة الدستورية التي ستقوم فوراً بإصدار قرار بوقف إجراء الترحيل، ولا يعني هذا القرار الإفراج عن المحتجزين فوراً، لكنه سيعني وقف ترحيلهم حتماً"، مشيرة إلى أن قرارات المحكمة الدستورية بإيقاف ترحيل المحتجزين، ستكون مفيدة جداً لتقوية ملفات الدعاوى التي سترفعها عائلات من تم ترحيلهم.
وتتصاعد الحملة الأمنية ضد السوريين في اسطنبول منذ بدايات شهر تموز /يوليو الجاري، وتم ترحيل عدد من الشباب السوريين، من بينهم حاملي بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك".
اقرأ أيضاً:
تركيا: ترحيل غير حاملي الكملك.. ومهلة حتى 20 أغسطس لمخالفي الإقامة
حصر أعداد وبيانات المُرحلين قسراً من تركيا لإعادة النظر في أوضاعهم
أكثر من 3 مليون سوري مهددون.. شهادات خاصة عن الجحيم الذي ينتظر السوريين في تركيا!
خبير اقتصادي لـ "نورث برس": ترحيل السوريين يهدد تركيا بوضع اقتصادي متدنٍ
بالأرقام.. هذا ما أضافه السوريون للاقتصاد التركي