محالٌ تجاريّة في حلب تُغلِق أبوابها بسبب الضرائب
حلب – نورث برس
أغلق أصحاب محالاً تجارية في منطقة بستان كل آب، بحلب، أمس الاثنين، محالهم بعد فرض الضرائب عليهم من قِبل الضابطة الجمركية التابعة لوزارة المالية في الحكومة السورية.
ويوم أمس، حرّرت الضابطة الجمركية، عشرات الضبوط، طالت محالاً تجارية في منطقة “بستان كل آب”، بحجة غياب بياناتٍ جمركية، في ظلّ تذمر التجّار في حلب، من هذا التصرُّف والاستهداف المُتكرّر للمحال والأسواق، بحسب تجّار التقت بهم نورث برس.
وتُعدُّ منطقة “بستان كل آب”، من أوائل المناطق في حلب، المتخصّصة في مبيع القطع والمستلزمات الصناعية والتجارية، وتشهد تحرُّكاً غير مسبوق للجمارك فيها، بذريعة التحرّي عن البضائع المُهرّبة، بحسب سكان.
نور الدين كلوندي، تاجرٌ وصاحب محل لبيع قطع الجرّارات في “بستان كل آب”، قال لنورث برس، “تأتي الضابطة وكأنَّها فرقة مداهمة وتبدأ بفرض مبالغ طائلة كضريبة جمركية على المحال بحجة غياب بيانات الاستيراد ووجود مواد وبضائع مُهرّبة وغير معروفة المنشأ”.
وأضاف، “الاعتراض على عملهم قد يُعرِّض المحل للتشميع، والمداهمات تتمّ دائماً عن طريق مُخبرين لاختيار المحال الأكثر مبيعاً لجمع الرشاوى ومبالغ طائلة”.
وبدوره قال علي حمامي، وهو صاحب محل لبيع المولّدات الكهربائية، إنَّ “عمل الضابطة الجمركية يجب أن يكون على المعابر ومداخل المدن وليس داخل المحال التجارية”.
واصفاً ما يحصل، بأنه “أشبه بنظام الأتاوات وليس قانون يُطبّق”.
وتساءل التّاجر، عن مصدر البضائع المُهرّبة التي تبحث عنها الجمارك، مُستنكراً عدم معرفتها بهذه البضائع، و “هي من سمحت بدخولها”، ويجب محاسبتها قبل أن تُحاسِب أصحاب المحال.
وعبّر سعيد قباوة، وهو تاجر أيضاً، عن تذمُّره من تصرّف الجمارك بالقول، “لم يبقَ أمامنا إلا الرحيل من هذا البلد، فالجمارك تسبّبت بركود الأسواق وتراجع حركة العمل”.