شركات أجنبية تحتال على القانون وتستمر بالعمل باسم محاسبين وهميين في السوق السورية

NPA
صرّح رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي لصحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية أنه هنالك شركات تحتال على القانون وتعمل باسم محاسبين وهميين في السوق السورية.
ذكر بازرباشي أنه هناك /4/ شركات أجنبية متخصصة في المحاسبة القانونية تعمل في السوق الداخلية بالشراكة مع محاسبين سوريين، ولدى الجمعية عدة طلبات من شركات أجنبية ترغب بالدخول إلى السوق السورية للعمل في المحاسبة وتدقيق البيانات المالية.
ووضح فؤاد بأنه وفق القانون الناظم للمهنة لا يجوز تجاوز عمل المدقق المالي /4/ سنوات في الجهة التي يدقق حساباتها، ولا يجوز له العودة لهذه الجهة إلا بعد عامين على تركها، وذلك لضمان النزاهة في العمل، وعدم حدوث محاباة بين الجهة طالبة التدقيق والشركة المدققة.
وتابع "على حين نجد أن الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال تحتال على هذا النص القانوني عبر تكليف محاسبين قانونيين للاستمرار بتدقيق الحسابات بعد تلك المدة، وذلك بشكل وهمي، إذ تستمر الشركة نفسها بتدقيق الحسابات في الظل، ويبقى اسم المحاسب القانوني الذي تم التعاقد معه شكلاً للتستر على استمرار عمل مثل هذه الشركات".
وحذر بازرباشي، وفقاُ للصحيفة، من أن "الشركات الدولية المرخصة للعمل في السوق المحلية مع شركاء محليين تستحوذ على تدقيق بيانات وحسابات معظم الشركات في سوق دمشق للأوراق المالية" مع أنه تحدث عن أهمية دخول شركات أجنبية للعمل في السوق المحلية، مبيناً أنها تؤمن فرص لتشغيل المحاسبين المحليين، وتوفر لهم فرصاً لزيادة خبراتهم.