بمشاركة منخفضة ينجح التونسيون في استفتاء على دستور جديد
أربيل- نورث برس
صوّت غالبية التونسيون، من الذين شاركوا في استفتاء وضع دستور جديد في البلاد، بـ”نعم”، وسط رفض الأحزاب المعارضة التي دعت الرئيس سعيّد إلى الاستقالة.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون “وضع قانون انتخابي”.
وأضاف سعيّد، أن هذا القانون “سيغير شكل الانتخابات القديمة”.
وأدلى سعيّد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد، أمس الاثنين، والذي حصل على الموافقة بسهولة، لكن بنسبة مشاركة منخفضة.
وخرجت أعداد كبيرة من التونسيين، أمس الاثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بنجاح الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس سعيّد على الاستفتاء.
وكانت استطلاعات للرأي رصدت في وقت سابق تأييد الأغلبية الساحقة من الناخبين لهذا الدستور.
بالمقابل أصدرت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس، بياناً أشارت فيه إلى أن “75% من الناخبين التونسيين رفضوا التصويت على مشروع دستوره الاستبدادي”.
وشككت الجبهة في الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء بشأن نسب المشاركة الفعلية.
وطالبت الجبهة المعارضة، الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، فيما جددت تمسكها بدستور 2014.