أزمة محروقات وتباين في المخصصات بإحدى أغنى مناطق سوريا نفطياً

دير الزور – جيندار عبدالقادر – NPA
يعاني أهالي دير الزور شرقي سوريا، والتي تعد أحد أغنى مناطق البلاد نفطياً، من نقص في المحروقات التي تعينهم على توفير طاقتهم الكهربائية في ظل عدم توفر تيار كهربائي نظامي في أغلب البلدات فيها. فضلاً عن حاجة القطاع الزراعي، بشكل كبير للمحروقات لتزويد المولدات الكهربائية ومحطات الري التي تجر المياه من الفرات للأراضي الزراعية.
وتشهد المنطقة عمليات تهريب للمحروقات على ضفة النهر التي يبلغ طولها أكثر من /250/ كم، بدءاً من الجزارات وصولاً للباغوز على الحدود العراقية، من قبل بعض التجار المتنفذين في المنطقة، في ظل فقدانه بالريف الشرقي لدير الزور، الأمر الذي لاقى استنكاراً شعبياً.
ويعتمد سكان دير الزور القاطنين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في تنقلاتهم على السيارات والدراجات النارية  لسعة مساحة المنطقة  التي تقدر بأكثر من /16/ ألف كم مربع، يقنطها أكثر من مليون ونصف المليون نسمة.
تهميش الزراعة
تستلم إدارة المحروقات التابعة لمجلس دير الزور المدني عشرات الشاحنات (صهاريج المازوت و يبلغ سعة الواحدة منها 40 ألف لتر) كل ثلاثة أسابيع ،وتوزعها على محطات الوقود الموجودة فقط داخل المدن والبلدات الكبيرة في المنطقة، ويحصل عليها الأهالي بـ/55/ ليرة سورية (10 سنتات تقريباً) لليتر الواحد.
يقف مالك حمشان (40 عاماً) من فلاحي قرية محيميدة في طابور طويل أمام أحد محطات الوقود، قائلاً بأن المحروقات تتوفر للآليات، على الرغم من الأزمة والطوابير الطويلة، مشيراً إلى انه ليس هناك مخصصات للمحركات الزراعية الخاصة بهم.
ويوضح حمشان أن المجلس المحلي وفر المحروقات للجمعيات الزراعية، التي سجلت لري المزروعات لتأمين احتياجات المنطقة من الخضروات والفاكهة.
من جهته قال خالد الخضر الحسن مدير التموين ببلدية الشعب بمحيميدة لـ"نورث برس" إن الكميات التي تصلهم تكفي لسد حاجة الآليات تقريباً، مختصراً الأزمة بعدم وجود مخصصات لأصحاب المحركات الزراعية الخاصة.
تباين للمخصصات
وتختلف الخدمات المقدمة من قبل مجلس دير الزور المدني بين الريف الغربي والشرقي، فيبدو جلياً من زيارة المنطقة مدى تحسن الوضع الخدمي في الريف الغربي على عكس الريف الشرقي الذي ما يزال يحتاج لدعم أكبر؛ لتضرر البنية التحتية بشكل كبير، لاسيما في مناطق الهجين وأبو حمام والسوسة والشعفة والبو خاطر والبو حسن.
كما أن المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية بدايات 2018 مثل البصيرة والشحيل وذيبان ماتزال مهمشة خدمياً مقارنة مع الريف الغربي.
وتتابين مخصصات المحروقات لكلٍ من ريفي دير الزور الشرقي والغربي؛ فتوزيع المحروقات على الأهالي يأتي على شكل مخصصات يومية تختلف من منطقة لأخرى عبر جداول تتضمن اسم السائق ولوحة السيارة.
ففي الريف الغربي تبدأ الكميات بـ/25/ وتصل إلى/30/ لتراً للسيارات الصغيرة وصولاً لــ/80/ للآليات الثقيلة، الأمر الذي يسد حاجة أهالي تلك المنطقة حتى تصل الدفعة الثانية، بينما في الريف الشرقي يُخصص /20/ لتراً للسيارات الصغيرة مقابل/40/ لتراً للآليات الثقيلة مما يدفع الأهالي للشراء  المحروقات من أصحاب مصافي النفط البدائية (حراقات) بأسعار تبدأ من/140/ إلى /180/ ليرة.
خلل إداري
واعترف محمد البشير الرئيس المشارك للجنة الاقتصاد بمجلس دير الزور، بأنه هناك خلل في آلية التوزيع مبرراً ذلك لكونها انضمت حديثاً الى مناطق سيطرت قوات مجلس دير الزور العسكري، وبالتالي دخولها في المخطط الإداري.
وأشار البشير لأزمة المحروقات التي تشهدها المنطقة، قائلاً إن الأهالي يضطرون لشراء المحروقات من الحراقات بأسعار مرتفعة، وذلك لنقص الكمية المخصصة لهم؛ مما يؤدي لارتفاع أسعار الكهرباء والخبز وأجور النقل.
وكشف الإداري بمجلس دير الزور المدني بأن عمليات تهريب المحروقات بين ضفتي الفرات ماتزال مستمرة معللاً ذلك بـ"المنطقة الواسعة التي تربطهم بقوات النظام"، واعتبر بأن هذه العمليات جاءت بسبب خلل من بعض الإدارات العاملة تحت مظلة مجلس دير الزور المدني التي تعمل على معالجة الخلل، حسب وصفه.
وطالب في نهاية حديثه برفع الكميات المخصصة لدير الزور من قبل شركة سادكوب، وأن يكون هناك مصافي تقوم بإنتاج هذه المواد بجودة عالية.