ضريبة الدخل في الرّقة تواجه انتقادات وأصحاب محالٍ يصفونها بـ”الضخمة”
الرقة – نورث برس
يفكر حداوي المحمد (35 عاماً)، صاحب محل لبيع الفروج في شارع القوتلي وسط مدينة الرّقة، شمالي سوريا، بتقديم الاعتراض على قيمة الضريبة التي وضعها موظفو الضرائب على محله مؤخراً، إذ أن المبلغ يُعتبر “ضخم نسبياً” بالمقارنة مع قيمة الأرباح التي يجنيها.
ويقول الرجل إن ضريبته تبلغ اثنان مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية.
ويشير، إلى أنهم يتكّبدون مبالغ مالية ومصاريف تتجاوز قدرتهم على دفع الضرائب التي تُطالب بها هيئة المالية في الإدارة الذاتية عبر جُباة الضرائب.
وبدأ موظفو مديرية الضرائب في لجنة المالية العامة في مجلس الرقة المدني، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، بمطالبة أصحاب المحال التجارية في مدينة الرّقة بدفع الضرائب عن العام الحالي 2022.
وينتقد أصحاب المحال التجارية، قيمة الضرائب الموضوعة والتي وصفوها بـ “الضخمة”، ولا تتناسب مع وضع السوق والوضع الاقتصادي بشكلٍ عام.
ويجني “المحمد”، وفقاً لقوله 300 ليرة سورية عن بيع كل كيلوغرام من الدجاج، في حين أنه يبيع في اليوم الواحد نحو 200 كيلوغرام، ليصل مجموع ربحه 60 ألف ليرة، تتضمّن أجور العمال وآجار المحل وفواتير الكهرباء والماء والنظافة.
وكان القانون رقم 1 الخاص بجباية ضريبة الدخل، صدر في آذار/ مارس عام 2021، وبدأ تطبيقه في كوباني قبل أشهر، ومنذ منتصف الشهر الجاري بدأ تطبيقه في كامل مناطق شمال شرقي سوريا بما فيها مدينة الرقة.
“مبدأ التخمين”
وتعتمد لجان تابعة لمديرية الضرائب، مبدأ التخمين وتتّبع بعض القواعد الرياضية الحسابية وتُراعي الإيرادات اليومية للمحل، وفقاً لنظام الشرائح الضريبية لتحديد قيمة الضريبة، بحسب محمد عبد الرحمن، مدير الضرائب العامة في الرقة.
ويشير “عبد الرحمن”، أنّ أي شخص يعترض على قيمة الضريبة المفروضة على محله التجاري أو منشأته الصناعية عليه مراجعة مديرية الضرائب في الرقة، لتقديم اعتراضٍ يتمّ بعده إعادة النظر في المبلغ المطلوب من قبل لجنة الاستئناف.
وفي حال لم يقبل المعترض مرة أخرى بالمبلغ، بإمكانه تقديم اعتراض مرفق بفواتيريومية ووثائق مالية للجنة ثانية بذات الاختصاص لتُعيد النظر في المبلغ المطلوب، وفقاً لمدير الضرائب العامة.
ويضيف، أن الحساب بعد تقديم الشكوى سيتمّ على الأساس القانوني فقط، بعيداً عن مبدأ التخمين الذي يتم اعتماده في أول مرّة، وتُحدد فيه الضريبة على أساس المعلومات ليتم إقرارها.
ويمكن التوجّه للقضاء ومحاكم الإدارة الذاتية في حال تمّ الاعتراض على المبالغ التي تقرُّها اللجان بعد تقديم الشكاوى والاعتراض الأول والثاني، بحسب “عبد الرحمن”.
“مبلغ كبير”
ويرى عبود حميدي (60 عاماً)، وهو صاحب محل لبيع الألبان ومشتقاتها في الرقة، أن الضرائب تحتاج لإعادة النظر في حجم المبالغ المطلوبة.
وخلال تجوّل موظفي الضرائب، لجأ البعض لإغلاق محالهم، حتى يتمّ إعادة النظر بالقرار وتخفيض الضرائب قدر المستطاع، بحسب شهادات أصحاب محالٍ تجارية.
ويبدو من حديث أصحاب المحال الذين التقت بهم نورث برس، إلى أن معظمهم يرفضون المبالغ المالية التي تُطلب منهم ويطالبون بإعادة النظر في تلك المبالغ بما يتناسب مع الدخل اليومي لتلك المحال.
ويقول إبراهيم العلي (35 عاماً)، صاحب محل لبيع الألبسة الجاهزة في شارع القوتلي، إن موظفي الضرائب قدّروا نسبة ربحه بـ 25 بالمائة من السعر الأصلي للبضاعة.
ولكن الربح الذي يتقاضاه أقل من ذلك بكثير، “بحكم أن الوضع الاقتصادي للسكان وللزبائن على وجه الخصوص لا يسمح بزيادة الربح”.
وقدّر موظفو الضرائب ضريبة “العلي”، السنوية بنحو مليون ليرة سورية، وهو “مبلغ كبير” بالنسبة لقيمة الدّخل اليومي الذي يحصل عليه في محله، يُضاف له مبالغ مالية يدفعها للآجار والخدمات المقدّمة له.