سياسي سوري: الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية لم تحقق نتائج ايجابية
إدلب- نورث برس
قال طارق الكردي عضو اللجنة الدستورية المُصغّرة، عن وفد المعارضة، إن نتائج الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي عُقدت في جنيف، بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة، نهاية أيار/ مايو الماضي، لم تحقق أيّ نتائج إيجابية.
وناقشت الوفود المُشارِكة خلال الجولة الثامنة والتي استمرت لخمسة أيام، مشاريع نصوص دستورية حول أربعة مبادئ دستورية، هي: “أُسس الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكل ووظائف السلطات العامة”.
وأضاف “الكردي”، أنه “جرى نقاشٌ قانوني ودستوري وسياسي عميق وهام بين الأعضاء، ولكن اللجنة لم تستطع أن تحقق أي توافق حول أي مبدأ من المبادئ التي طُرحت في الجولة”.
واتهم “الكردي”، وفد الحكومة بتعطيل أعمال اللجنة وعدم السماح لها بالعمل والوصول إلى نتائج “إيجابية”.
وأضاف: “قدّم وفدنا في الجولة الأخيرة، مبدأ حول سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني السوري، وهو مبدأ تقني قانوني بحت، ومع ذلك رفض وفد النظام وتعنّتَ لأسباب واهية في الوصول إلى توافق حول هذا المبدأ”.
وأشار السياسي المعارض، إلى أنّ “مماطلة النظام في اللجنة الدستورية، ومحاولات تضييع الوقت التي يمارسها، ليس هدفها الأساسي تضييع أو كسب الوقت، بل هدفها القضاء على اللجنة وتعطيل مسار الحل السياسي الساعي إلى تنفيذ القرار ٢٢٥٤”.
وأضاف: “هدفنا واضح من الانخراط الإيجابي في المسار السياسي بشكل عام، وأعمال اللجنة الدستورية بشكل خاصّ، ولدينا إيمان راسخ وقرار ثابت بأن الحلّ السياسي في سوريا له ممر واحد وإلزامي، وهو تنفيذ القرار ٢٢٥٤ وكل القرارات الأممية ذات الصلة”.
وشدّد طارق الكردي، عضو اللجنة الدستورية المُصغّرة، على أن هيئة التفاوض السورية، “تُطالب بوضع جدول زمني لأعمال اللجنة الدستورية والمفاوضات بشكل عام”.
واختُتمت في الثالث من حزيران / يونيو الماضي، محادثات الجولة الثامنة، في جنيف بعد انتهاء الهيئة المُصغرّة من مناقشة أربعة مبادئ دستورية على مدى خمسة أيام، حدّدها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.
واكتفى المبعوث الأممي، بتصريح مقتضب كشف من خلاله؛ عن وجود خلافات كبيرة بين الوفود المشاركة حول النصوص المُقدمة، إضافة إلى تحديد موعد انطلاق الجولة التاسعة.
وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 2017، انطلقت أولى جلسات أستانا في العاصمة الكازاخية، بحضور ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة وتحت رعاية الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران.