الحوالات الخارجية منقذ لعائلات في درعا خلال العيد
درعا- نورث برس
ينتظر أحمد خلدون (42 عاماً)، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في درعا، جنوبي سوريا، قبل عيد الأضحى وصول حوالة مالية من شقيقه المغترب في دولة الإمارات، “فراتبي لا يكفي عائلتي لأكثر من عشرة أيام”.
يقول الموظف الذي لا يتجاوز راتبه الحكومي 150 ألف ليرة سورية، “يصيبني الحزن والاكتئاب مع قدوم الأعياد حيث أقف عاجزاً عن إحضار لوازم العيد لأطفالي”.
ولدى “خلدون” أربعة أطفال، وفي حال أراد أن يشتري لباس جديد لهم، “سأحتاج لرواتب خمس شهور لشراء بنطال وحذاء لكل طفل، بدون مساعدة شقيقي لا أستطيع أن أشتري لهم شيئاً”.
يضيف: “من لا تصله حوالة من الخارج لا حياة له”.
وتسد الحوالات المالية، حيزاً واسعاً من الاحتياجات خاصة للسوريين في فترة الأعياد، حيث ترتفع معدلات الحوالات الواردة من الخارج في كل عام، بحسب محلات صرافة.
وتصل الحوالات للسكان سواء من أفراد عائلاتهم المغتربين أو أقرباء لهم في الخارج.
وقبل يومين، قال الخبير الاقتصادي، عابد فضلية، إنًّ ثلث السوريين يعتمدون على الحوالات ومن الصعب الوصول إلى أرقام ونسب دقيقة.
وفي تصريحٍ لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، ذكر الخبير إلى أن التقديرات شبه الرسمية كانت دوماً تشير إلى أن المتوسط اليومي للحوالات ما بين 5-7 ملايين دولار
وعلى عكس الأعياد الماضية، توقع نائب عميد كلية الاقتصاد علي كنعان، أن يكون معدل الحوالات خلال عيد الأضحى أقل مما كان عليه مع عيد الفطر الماضي.
وتراوح معدل الحوالات اليومي حينها بين 10-12 مليون دولار وهو ما كان يعادل زيادة في معدل الحوالات بنحو 100 بالمئة، بحسب ما جاء في تصريح “كنعان” لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية.
وتوقع ألا تتجاوز الحوالات الخارجية لهذا العيد 10 ملايين دولار يومياً في أحسن الأحول نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية عالمياً وانخفاض دخول معظم المغتربين السوريين في الخارج بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية.
وقال إن معظم التقديرات الرسمية حول حجم الحوالات الخارجية تدور حول 6 ملايين دولار يومياً.
وتشتكي خلود الزعبي (37 عاماً) وهو اسم مستعار لسيدة من درعا، من الفرق بين سعر الصرف للحوالات المحولة إلى مكاتب الصرافة التي تخضع لتسعيرة البنك المركزي السوري وبين سعر الصرف في السوق السوداء.
وتضيف بلهجتها المحلية، “عم يسرقوا منا نصف الحوالة، تعب أزواجنا وأولادنا في الاغتراب عم يسرقوا أثناء الصرف”.
وتمنع الحكومة السورية تداول الدولار أو أي عملة أجنبية أخرى أو استلام الحوالات القادمة من الخارج بغير العملة السورية، وتفرض عقوبات كبيرة بحق المتعاملين بالدولار تصل إلى السجن لأعوام وغرامات مالية تقدر بالملايين.
هذا ويقدر سعر الصرف في المصرف المركزي حوالي 2512 ليرة سورية للدولار، بينما في السوق السوداء وصل لحوالي 4000 ليرة سورية.
ويرى الخبير الاقتصادي أسامة القاضي المقيم في كندا أن الحوالة التي يريد الشخص إرسالها إلى ذويه في الداخل عبر المراكز المعتمدة من “النظام تسخر بين 30 إلى 50 بالمئة من قيمتها مما أدى إلى انخفاض الحوالات”.
وتعتمد “الزعبي” بشكل كلي على الأموال التي يرسلها زوجها، “لولا الحوالات الخارجية لا أحد يستطيع العيش، الأسر التي ليس لها مغترب أصبحت تحت خط الفقر”.
وتضيف: “في موسم الأعياد أصبحت الحوالة من الخارج هي العيد والفرحة لولادنا”.