تقرير بريطاني: تركيا متهمة بالتواطؤ في إبادة الإيزيديين
أربيل- نورث برس
اتهم تقرير حقوقي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء، تركيا بالتواطؤ في عملية إبادة الإيزيديين، كما انتقد أيضاً دور سوريا والعراق.
وقالت محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي، وهي مشاركة في إعداد التقرير المكون من 278 صفحة، إنه ينبغي على تركيا أن تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين، في حين فشلت كل من سوريا والعراق في أداء واجبهما اتجاه الإبادة.
وسلط التقرير البريطاني الضوء على المسؤولية التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ونقل التقرير عن المحامين الذين تجمعوا تحت مظلة “لجنة العدالة اليزيدية (YJC)”، أن هناك مساءلة بموجب القانون الدولي لمنع جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ووصف رئيس اللجنة “جيفري نايس كيو سي”، الإبادة الجماعية ضد الشعب الإيزيدي بـ”جنون الشر” وفقاً للقرير.
وأضاف كيو سي: “كان بإمكان الآليات القائمة أن تنقذ الإيزيديين مما بات الآن جزءً من ماضيهم ودمارهم”.
وخلص التقرير الذي جاء بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات في تصرفات 13 دولة، إلى أن ثلاث دول أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية”.
وفيما يتعلق بتركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها “بالتواطؤ في المذابح”، بعد أن فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
لكن مسؤولين أتراك قالوا إن الانتقادات “لا أساس لها من الصحة”، بحسب ما جاء في التقرير.
وقال السفير التركي في بريطانيا، أوميت يالتشين، إن الانتقادات “لا أساس لها وغير عادلة”. وقال أيضاً، إن تركيا “منذ السنوات الأولى للصراع في سوريا لعبت دورًا رئيسيًا في حماية المدنيين والأقليات السورية”.
وزعم أن الإيزيديين “يعيشون اليوم بسلام” في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في شمال غربي سوريا.
بينما تقول اللجنة الحقوقية إنه اعتباراً من نيسان/أبريل 2014، غضَّ المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الإيزيديين، وساعدوا في تدريب مقاتلين تابعين لـ”داعش” على محاربة الكرد في سوريا ، مما عزز من موقف مرتكبي الإبادة الجماعية.
وذكر التقرير أن المسؤولين الأتراك “كانوا يعرفون أو تعمدوا غض النظر عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب انتهاكات بحق الإيزيديين”.
وأشار التقرير إلى وجود مزاعم مماثلة ضد بعض دول الخليج، بما في ذلك قطر، ولكن لم يتم تقديم أدلة كافية.
وأقرّ التقرير أنه بحلول حزيران/يونيو 2014، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم “داعش”، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء الإيزيديين إلى بر الأمان.
وزعم التقرير أن الحكومة السورية فشلت في منع نقل واحتجاز الإيزيديين المستعبدين على أراضيها.
وقالت كينيدي، التي شاركت في كتابة مقدمة التقرير، بالمشاركة مع لورد ألتون، إن “هناك بحر من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد الإيزيديين” ، مشيرة إلى أنه لا يمكن مقاضاة “داعش” بصفته جهة فاعلة غير حكومية بموجب القانون الدولي.
وأشارت كينيدي إلى أن “الدول أخفقت في أداء واجبها فيما يتعلق بتحمل مسؤولياتها لمنع الإبادة الجماعية ضد مجموعة عرقية لأسباب غير إنسانية”. مضيفة أنه إذا لم تتم محاسبتهم، “فإن الوعد المقطوع بعدم تكرار الإبادة سيكون فارغاً”.