لجنة أممية لتقصي الحقائق في ليبيا تكشف عن مقابر و”فضائع” قيد التحقيق
أربيل- نورث برس
قالت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا التابعة الأمم المتحدة، الاثنين، إن هناك “مقابر جماعية محتملة” لم يتم التحقيق فيها بعد، ربما يصل عددها إلى 100، في بلدة عثر فيها بالفعل على مئات الجثث، فيما حثت السلطات على مواصلة البحث.
ويفصّل التقرير الذي سيتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، كيف قامت “ميليشيا يديرها سبعة أشقاء” بإعدام وسجن مئات الأشخاص بين عامي 2016 و2020.
وتمثل الأدلة على عمليات الخطف والقتل والتعذيب في ترهونة ، التي كشفتها بعثة تقصي الحقائق المستقلة، أحد أكثر الأمثلة فظاعة على انتهاكات الحقوق في الفترة المضطربة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
وذكر التقرير المؤلف من 51 صفحة، أن من بين الضحايا معاقون ونساء وأطفال، وفق ما جاء في مؤتمر صحفي للبعثة اليوم.
واستناداً إلى شهادات السكان وزيارتين ميدانيتين، وجدت البعثة “أسباباً معقولة” لارتكاب “ميليشيا الكانيات” جرائم ضد الإنسانية. حددت أربعة قادة شاركوا بشكل مباشر فيها.
وكانت السلطات الليبية انتشلت 247 جثة في مواقع مقابر جماعية وفردية في منطقة ترهونة غربي ليبيا. وكان العديد منهم ما زالوا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين.
واستخدمت البعثة صور الأقمار الصناعية التي تظهر علامات المتغيرات على التربة من بين أدلة أخرى لتحديد ثلاثة مواقع (مقابر) محتملة جديدة.
وقالت إنه يمكن أن يكون هناك المزيد، مستشهدة بمقبرة موجودة بمكان “طمر النفايات” حيث تم التحقيق في جزء صغير فقط من الموقع.
وقال التقرير الأممي: “وفقًا للمعلومات التي تم جمعها محلياً، ربما لا يزال هناك ما يصل إلى 100 مقبرة جماعية لم يتم اكتشافها بعد”.
وبرزت “ميليشيا الكانيات” في الصراع الليبي وتذبذبت بين الموالاة لقوات المشير خليفة حفتر في الشرق تارةً، أو قوات حكومة الوفاق الليبية في غرب البلاد تارة أخرى.
ودعت بعثة تقصي الحقائق في استنتاجاتها، السلطات الليبية إلى مواصلة البحث عن القبور. كما تحثها على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم الدولية.
ويشير التقرير إلى صعوبات في التعاون مع السلطات الليبية في الماضي. وقال دبلوماسيون ومصادر بالأمم المتحدة لـ”رويترز” أيضاً، إن ليبيا أبدت تحفظات في السابق بشأن استمرار المهمة التي تنتهي هذا الشهر.
وقال أعضاء بعثة تقصي الحقائق إنهم يعتزمون تقديم المزيد من الأدلة وتقرير نهائي وقائمة سرية للمشتبه بهم إلى مجلس الأمن العام المقبل.