الصراع السوداني يعود للواجهة بعد مقتل وإصابة مناهضين للحكم العسكري
أربيل- نورث برس
اشتعل الشارع السوداني مرة أخرى بالاحتجاجات، وما واجهته من ردٍّ أمني خلّف عدداً من الضحايا، بعد مرور أكثر من نصف عام على استقالة عبدالله حمدوك من الحكومة الانتقالية، دون أن تظهر حلول جديدة في الأفق رغم التدخُّل الأممي الخجول.
ويستعدُّ السودانيون لتنظيم احتجاجات جديدة، السبت، بعد احتجاجات أمس وأوّله، حيث سقط فيها عدد من القتلى والجرحى نتيجة مواجهات بين المحتجين و قوى أمنية.
وأعلنت تنسيقيات “لجان مقاومة” مدينة الخرطوم، تسيير احتجاجات جديدة بعد ظهر اليوم، السبت، إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
وأغلقت السلطات السودانية ثلاثة جسور وعدداً من الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وأمس الجمعة، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في الخرطوم، وذلك غداة مقتل 9 أشخاص في احتجاجات اليوم السابق.
وانتهت الاحتجاجات الحاشدة أمس، بتدخُّل قوات من الشرطة والأمن السوداني لتفريق جموع الغاضبين، فيما طالبت الأمم المتحدة بتحقيق “مستقلّ” حول مقتل محتجّين في السودان.
وارتفعت حصيلة الضحايا في احتجاجات الخميس الفائت، إثر تعامل “عنيف” من قوى الأمن المختلفة في مواجهة المحتجّين الرافضين للحكم العسكري، إلى 10 قتلى وفق لجنة أطباء السودان المركزية (الغير حكومية).
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان: “أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقلّ وشفّاف ومُعمّق وغير منحاز في شأن ردّ قوات الأمن، انسجاماً مع المعايير الدولية السارية”.
وشدّدت، على أنَّ “من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على تعويض”.
ودعت تنسيقيات لجان المقاومة إلى الإضراب والعصيان المدني الشامل وتتريس كافة الطرق بالعاصمة والمحافظات إلى حين إسقاط الحكومة الانتقالية.
وبدأت مجموعات شبابية؛ بعمليات تتريس في شوارع عددٍ من نواحي العاصمة، منذ صباح اليوم.
وعلى الصعيد السياسي، أعلن متحدث باسم ائتلاف “الحرية والتغيير” في السودان، اغلاق الباب أمام المفاوضات مع المكوِّن العسكري في أعقاب الأحداث الدموية التي وقعت أول أمس.
كما أعلن عن مواصلة التصعيد مع “قوى الثورة بكافة الأدوات” حتى إسقاط الانقلاب.
ودعت السفارة الأميركية في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، جميع الأطراف السودانية إلى “استئناف المفاوضات”.
وتدعو الأمم المتحدة الفرقاء السودانيين لمواصلة الحوار الموجّه “نحو التوصُّل إلى حل شامل وسلمي ودائم “.
ويُشدّد تجمع المهنيين في السودان، على إبعاد الوجه العسكري من الحكم وبناء حكومة مدنية في موقف مناوئ للانقلاب الذي قاده البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر.
واستقال عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء، مطلع العام الجاري وجاءت الاستقالة غالباً بسبب عدم التزام المكوّن العسكري بقيادة عبدالفتاح البرهان بالاتفاق الموقّع بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
ويواجه الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، اتهامات بعد قرارات اتخذها في 25 أكتوبر2021 ، والتي أقال بموجبها حكومة عبدالله حمدوك، وتمَّ اعتقاله هو وبعض أعضاء حكومته، ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية؛ اتهامات بوقف العمل بالوثيقة الدستورية الموقّعة بين المكوِّنين العسكري والمدني في نيسان/ أبريل 2019.
وعاد حمدوك بدون حكومته، بعدما وقع البرهان اتفاق سياسي في الواحد والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أي بعد نحو شهر من إقالته.
ولكن هذا الاتفاق السياسي بدلاً من أن يساعد على التخفيف من حالة الاحتقان السياسي في الشارع السوداني، زادها اشتعالاً.
وسرعان ما أعلن حمدوك استقالته بعد أن اعتبر المكوّن المدني المعارض، أن حمدوك وبتوقيعه الاتفاق السياسي الجديد مع البرهان، لم يعد يُعبّرعن مطالب الثورة ولا يُمثِّل المكوِّن المدني في السلطة التنفيذية، وأنه تخلّى عن الوثيقة الدستورية وأصبح متوافقاً مع المكوّن العسكري.