القامشلي – نورث برس
جددت السويد رفضها تسليم تركيا مطلوبين دون أدلة وبشكل مخالف لقوانين بلادها والقانون الأوروبي، فيما كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أن السويد سلمت بلاده أربعة أشخاص من اصل 73 مطلوباً لديها.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند في تصريحات، لوسائل إعلام، أمس، أن السويد “لن تقبل بتسليم أي شخص، إلا في حالة وجود أدلة على تورطه في نشاطات إرهابية”.
وأضافت، لا يوجد أي سبب يدعو الكرد إلى القلق بشأن حقوق الإنسان أو حقوقهم الديمقراطية، حسب ما نقلت شبكة روداوو.
والثلاثاء الفائت، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن مذكرة تفاهم بين تركيا والسويد وفنلندا لانضمام الأخيرتين إلى الحلف، وهو الأمر الذي كانت ترفضه تركيا منذ أيار/ مايو الفائت، بحجة أن الدولتين المذكورتين يدعمان حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب.
وفي رده على تصريحات الرئيس التركي حول إلزام ستوكهولم بتسلم مطلوبين لتركيا، قال مورغن يوهانسون، وزير العدل السويدي، أمس الخميس، “في السويد، القانون السويدي تطبّقه محاكم مستقلّة”. حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وأشار إلى المكانية تسليم أشخاص من غير الجنسية السويدية، إلى دولها، بشكل يتوافق مع قانون بلاده والاتفاقيات الأوروبية.
ولفت إلى أن قضية ترحيل مواطنين متعلقة بقرارات المحكمة العليا وليس الحكومة.
والجمعة، صريح الرئيس التركي أردوغان، أن السويد سلمت بلاده 4 مطلوبين من أصل 73، حسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.
ولم يكشف الرئيس التركي عن أسماء الأشخاص الذين تسلمتهم سلطات بلاده.
بدوره قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، بصدد مذكرة التفاهم مع تركيا، إن “النقطة الأساسية هي تعزيز التعاون، ونحن على استعداد لتلقي المعلومات من السلطات التركية والتعاون في القضايا المتعلقة بالإرهاب. لكن كافة القرارات ستتخذ وفقا للقانون الفنلندي”.