الموارد المائية العراقية تحذر من المشاريع التركية
أربيل- نورث برس
حذرت وزارة الموارد المائية العراقية، الخميس، من المشاريع التركية على نهري دجلة والفرات وما لها من تداعيات خطيرة على البلاد ولا سيما في الجنوب.
وقال مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، في تصريح للوكالة العراقية الرسمية، إن “نقص المياه واضح ونواجه هذا النقص التدريجي المستمر”.
وقال إن “الوزارة تتوقع أن تتضح ذروة النقص في المياه عند إكمال دول الجوار وهي تركيا وسوريا وإيران مشاريعها، إذ أن المشاريع السورية تعرقلت بسبب الوضع الأمني، لكن تركيا ماضية في عملها بإنشاء السدود وإكمال مشاريعها الكبيرة كما خططت له”.
وعد “ذياب” المشاريع التركية مخالفة لمفاهيم الاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة للعام 1997، والتي تحكم حالة نهري دجلة والفرات لأن مياههما تعد مياهاً غير ملاحية تعبر الحدود المشتركة.
وبموجب الاتفاقيات الدولية يجب أن يكون هناك “استقلالية للمياه بشكل منصف ومعقول وعدم الإضرار بدولة المصب، إذ لا يجب لدولة المنبع الاستحواذ على المياه ونسيان احتياجات دول المصب”، وفقاً للمستشار العراقي.
وقال إن “تركيا مستمرة في مشاريعها وتلعب على ورقة الزمن لتضعنا أمام أمر واقع”.
وأشار “ذياب” إلى مذكرة التفاهم الأخيرة التي صادقت عليها العام 2021، وكانت في الأصل موقعة بين العراق وتركيا العام 2014، إلا أن البرلمان صادق عليها بعد مرور سبع سنوات.
وأضاف أن “المصادقة على هذه الاتفاقية أخذت مدىً زمنياً طويلاً”.
وما يزيد القلق العراقي هو المشاريع التخزينية الإروائية التركية التي تتضمن خزن المياه داخل الأراضي التركية وبالتالي تكون منعدمة في العراق، أما المشاريع التخزينية للمياه لأغراض توليد الطاقة وليس الإرواء لا تثير القلق.
ولفت المستشار النظر إلى أن المياه لن تنقطع بشكل كامل على نهري دجلة والفرات في أسوء سيناريو متوقع وهو تنفيذ تركيا كافة المشاريع، لكنها قد تنخفض بمعدل 11 ملياراً من معدل التدفق السنوي للنهرين.
وقال “ذياب” إن “هذا النقص في تدفق المياه ستكون له تداعيات سلبية على الجنوب”.