محكمة أوروبية تغرم تركيا لإجبارها لاجئ سوري التوقيع على وثيقة “العودة الطوعية”
القامشلي – نورث برس
غرمت محكمة حقوق الانسان الأوروبية، تركيا، بدفع نحو 12250يورو (12940 دولاراً)، أمس الثلاثاء، لإجبارها لاجئ سوري للتوقيع على ورقة ما تسميه بـ”العودة الطوعية”.
وجاء ذلك بعد إعلان تركيا عن بناء مستوطنات في سوريا، لإعادة نحو مليون لاجئ سوري في تركيا إليها، إذ حكمت المحكمة الأوروبية لمحمد فوزي العقاد بالغرامة، معتبرة أن الرجل أجبر على توقيع وثيقة “لم يفهمها” في البداية، وفق ما نقلته وكالة “رويتزر”.
ومن جانبها قالت أفين جمعة، الإدارية في منظمة حقوق الانسان، لنورث برس، إن إعادة اللاجئين من تركيا ستكون بـ”القوة”، ليس إلى مدنهم وبيوتهم الأصلية، وإنما لمستوطنات بنيت في أماكن أرغم سكانها على النزوح وترك ممتلكاتهم وأراضيهم.
وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية التركي سليمان صويلو، خلال جولة تفقدية لمشروع الوحدات السكنية في تل أبيض، أنّ بلاده بدأت بتنفيذ مشاريع تجمعات سكنية في 13منطقة تشمل حوالي 240 ألف منزل في “جرابلس والباب وتل أبيض وسري كانيه”، وفق وكالة “الأناضول التركية”.
ووصفت “جمعة” هذا المشروع بـ “الاستيطاني”، الأمر الذي من شأنه خلق فتنة بين السوريين أنفسهم، جراء “الحقد” الذي سيخلفه.
وقال مصطفى عبدي، الإداري لمركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا، لنورث برس، إن مشروع بناء المستوطنات الذي تروج له تركيا “جزء من مخططها في إحداث تلاعب حقيقي في الهندسة الاجتماعية للتركيبة السّكانية في المنطقة”.
واعتبر “عبدي” تلك المستوطنات “ضرب للبنية الاجتماعية، ولها تبعات كارثية وستزيد من حالة التطرف القومي والطائفي وخطاب الكراهية”.
وأضاف: “لا سيما أن المخطط يقوم على الاستيلاء على أراضي وممتلكات المهجرين” من تلك المناطق، وتحويلها لمنازل يسكنها آخرون، مجبرين على ذلك، بناء على ما تسميه تركية “العودة الطواعية” التي تتم بالإكراه، وفق “عبدي”.
وذكر “صويلو” أن مساحة المنازل التي ستبنى بتمويل خارجي وبدعم منظمات مدنية، سيتراوح بين 60-100 متر مربع، في حين بدأت بعض المنظمات مشروعاً لبناء ألف وحدة سكنية في جرابلس.
وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة لمشروع المستوطنات في تل أبيض 1200 دونم، ومن المقرر أن يتم بناء 10 آلاف وحدة سكنية في المرحلة الأولى، تتسع لعيش 64 ألف شخص، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
وأشار “صويلو” إلى أن تل أبيض واحدة من أصل ثلاث مناطق تعتبر “عملية دراسة المشروع فيها مكتملة”.
ودعا “عبدي” الاتحاد الأوروبي للتحرك والضغط على الدولة التركية، لتصحيح الخلل الذي ارتكبته، ووقف مشروعها الذي وصفه بـ “السيء”، وعدم غض الطرف عن هذا المشروع الذي يرتقي لمستوى “جرائم الحرب”.