بضمانات أميركية.. مشروع خط الغاز المصري من سوريا إلى لبنان تتسلل عبر العقوبات
أربيل- نورث برس
على الرغم من العقوبات الأميركية ضد دمشق، رحبت واشنطن بالإعلان الصادر، يوم أمس الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومات اللبنانية والمصرية والأردنية والسورية لتوفير الطاقة للبنان عبر مشروع خط الغاز.
ووقع لبنان وسوريا ومصر، الثلاثاء، اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.
والصفقة تمت عبر محورين وهما شراء الغاز من مصر، ونقله إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.
ومن شأن هذه الصفقة إنعاش لبنان الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة منذ عدة سنوات زادت حدتها في العامين الأخيرين.
وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء “دير عمار” في شمال لبنان، حيث يمكن أن تُضاف كمية حوالي 450 ميغا واط إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.
ومع بقاء المشروع قيد الموافقة الأميركية الأخيرة، يبقى السؤال الذي يشغل الرأي العام هو كيف تضمن الولايات الأميركية المتحدة عدم استفادة دمشق من الصفقة في ظل العقوبات التي تمنع التعامل مع الحكومة السورية والكيانات المرتبطة بها؟.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن متحدثة باسم الخارجية الأميركية القول إن بلادها تتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة وتعالج أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات.
وذكرت قناة الحرة الأميركية عن المتحدثة، أن واشنطن لم ولن تتنازل عن العقوبات المفروضة على “الأسد ونظامه” حتى يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي.
وتعارض الولايات الأميركية إعادة الإعمار في سوريا ما لم يتم تسوية سياسية في البلد الذي مزقه الصراع منذ 11 عاماً.
ومنذ خريف العام الماضي، تتكرر التصريحات اللبنانية عن تطمينات أميركية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات قانون قيصر المفروض على دمشق.
وكان وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أشار في تصريحات له إلى أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكستين، قد وعد في زيارته الأخيرة إلى لبنان الأسبوع الفائت، بالتوسط لدى البنك الدولي للإسراع في إجراءات تمويل عملية توريد الغاز.
لكن أن يمنح المشروع نسبة من الفائدة لدمشق، “هو بمثابة تجاوز بشكل أو بآخر على العقوبات الأميركية”.
إلا أنه غالباً سيكون ذلك برضا الجانب الأميركي ويعتبره استثناءاً ترى فيه واشنطن حفاظاً على مصالحها في لبنان ومصر والأردن، وفقاً لتحليلات.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السوية بسام طعمة، أعلن بالفعل عن نسبة فائدة، حين صرح في أيلول/ سبتمبر الفائت، أن سوريا ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة ما ينعكس بالفائدة على عمليات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد.
ولم تعلق واشنطن بشكل واضح على آلية إتمام صفقة تمرير الغاز المصري عبر الأراضي السورية نحو لبنان، وما إذا كانت ستستثني أطرافًا أو دولًا أو مؤسسات في سوريا، من قانون “قيصر”.
لكنها تشدد عزمها على إبقاء العقوبات ضد دمشق ما لم يتم إحراز تقدم في التسوية السياسية، ما يوحي إلى أن الموقف الأميركي يضع دمشق أمام خيار إجراء تنازلات سياسية مستقبلية.