إطار ديني تابع للمعارضة يحرم تغيير أسماء المجنسين السوريين في بلاد اللجوء

إدلب- نورث برس

دعا “المجلس الإسلامي السوري”، ومقره مدينة إسطنبول التركية، في بيان، أمس الاثنين، اللاجئين السوريين إلى عدم تغيير أسمائهم عند الحصول على جنسية أجنبية في دول اللجوء.

وتأسس المجلس الإسلامي السوري منتصف نيسان/أبريل عام 2014، ويضم نحو 40 رابطة وهيئة شرعية.

وأثار الفتوى التي أصدرها المجلس حول “تحريم تغيير أسماء المجنسين للحفاظ على النسب” نوعاً من الجدل بين أوساط اللاجئين السوريين وخاصة في تركيا.

ومنتصف تشرين الأول / أكتوبر العام المنصرم، أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان، أنه “وفقاً للإحصائيات التي أعدتها بخصوص اللاجئين السوريين، حصل 174 ألفًا و 726 شخصًا سوري على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021.

وقال البيان إن “الاسم هو ما يعرف به الشخص، وتتحدد به هويته، وتغييره، وكذا اسم العائلة، لا يباح إلا لحاجة شديدة، ووفق ضوابط، تغيير الاسم لا تترتب عليه الفوائد المتوهمة من اندماج في المجتمع ونحوها، والتي يمكن تحصيلها بطرق أخرى”.

وحدد المجلس مجموعة من الشروط الشرعية لتغيير الاسم والشهرة، ومنها: “أنه لا بأس بتغيير طريقة نطق الاسم ليتوافق مع طريق النطق في لغة البلد الجديد”.

كما أباح تغيير الاسم الشخصي أو اسم العائلة في حالات محددة: “يكون التغيير لحاجة حقيقية، أو ضرورة كخشية الملاحقة الأمنية يخشى فيها من القتل، فضلا عن جواز تغيير الاسم، أو اسم العائلة في حال كان المعنى في لغة البلد الأجنبي قبيحاً”.

وقوبلت الفتوى باعتراضات من لاجئين سوريين في تركيا، وذهبت بعضها إلى أن “تغيير الاسم أو الكنية أمر لا يتعارض مع هوية الشخص كما جاء في الفتوى” وفقاً لمصادر “للعربي الجديد”.

فيما وجد فيها البعض نوعاً من “التدخل في شؤون الناس وخياراتهم من قبل أشخاص نصبوا أنفسهم أوصياء على المجتمعات”.

إعداد وتحرير: فنصة تمو