الأمم المتحدة تطالب بتمديد قرار إيصال المساعدات إلى سوريا مع اقتراب انتهاء التفويض
أربيل- نورث برس
حث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الثلاثاء، مجلس الأمن على توسيع آلية وصول المساعدات إلى سوريا وتجديد القرار 2585 (2021) بشأن العمليات عبر الحدود باعتباره “ضرورة أخلاقية”.
وجاءت المناشدة الأممية قبل 20 يوماً من انتهاء تفويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في ظل قلق دولي من أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار محتمل لتمديد القرار مدة عام آخر.
وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سوريا في نيويورك: “إنني أناشد أعضاء المجلس بشدة للحفاظ على توافق الآراء بشأن السماح بالعمليات عبر الحدود، من خلال تجديد القرار 2585 (2021) لمدة 12 شهرًا إضافية”.
وقال غوتيريش: “الوضع الإنساني في سوريا لا يزال مزريًا بالنسبة لملايين الأطفال والنساء والرجال في جميع أنحاء البلاد. الاحتياجات في أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب منذ أكثر من 11 عامًا”.
وأضاف أن “الأرقام صارخة، فهناك 14.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. بينما يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهم غير متأكدين من مصدر وجبتهم التالية. 90 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر”.
وجوب دفع المنح
وفيما لفت إلى أن الوضع الإنساني الحالي يتطلب 4.4 مليار دولار لمساعدة الناس داخل سوريا و 5.6 مليار دولار أخرى لدعم اللاجئين في المنطقة، قال:” لقد قطعنا خطوات كبيرة في زيادة الاستجابة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد”.
كما دعا الأمين العام إلى وجوب دفع المنح التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين السادس في بروكسل الشهر الفائت.
وركز غوتيريش على مناطق شمال غربي سوريا دون غيرها، حول أهمية إيصال المساعدات إليها. لكنه طالب بتوسيع خطوط ايصال المساعدات وتكثيفها عبر توفير جميع القنوات والاحتفاظ بها.
موقف روسي لصالح دمشق
وعلى غرار باقي المناطق السورية، تتكرر المناشدات في مناطق شمال شرقي سوريا لعدم إقصائها من المساعدات الأممية والتي ستكون سهلة التنفيذ في حال تم إعادة فتح معبر “اليعربية- تل كوجر” مع الحدود العراقية.
لكن روسيا فرضت بالفعل خفضاً في عدد المعابر الحدودية المسموح بها على أساس أنها تنتهك سيادة سوريا، وهذا ما قد يتكرر في جلسة مقبلة لتمديد قرار إيصال المساعدات.
وتنتهي مدة فعالية التفويض في العاشر من تموز/يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن خلال الأسبوعين المقبلين، جلسة بطلب من الأمم المتحدة لتمديد القرار.
ومنذ الموافقة على المساعدات عبر الحدود في عام 2014، عبرت أكثر من 50 ألف شاحنة إلى سوريا لتقديم المساعدة للمحتاجين، وفقاً للأمين العام.
حل سياسي
ورغم الإشادة بالجهود الدولية لإيصال المساعدات، إلا أن غوتيريش قال إن “الطريقة الوحيدة لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا هي من خلال وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني وإيجاد حل سياسي يمكّن الشعب السوري من تقرير مستقبله”.
وحث في ختام تصريحه جميع أعضاء المجلس على بذل كل ما في وسعهم لتشجيع الأطراف على الانخراط في مفاوضات هادفة من أجل “السلام”.
وقالت نائبة سفير النرويج، ترين هايميرباك، قبل اجتماع المجلس، إنه بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، فإن تجديد القرار “سيسهل أيضًا المزيد من مشاريع الإنعاش المبكر”.
وقد يكون تصريح المندوبة النرويجية إشارة إلى أن الدول الغربية ستساعد في المراحل الأولى من مشاريع إعادة الإعمار السورية مقابل سماح موسكو بتمرير قرار المساعدات عبر الحدود.
وتهدف روسيا إلى تفعيل جهود إعادة إعمار سوريا، لكن الكثير من أعضاء المجلس يرون أنه في البداية يجب إجراء الإصلاحات السياسية في البلد الذي يشهد حرباً أهلية منذ 11 عاماً، عندما بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة السورية عام 2011.
وقالت نائبة السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، ناتالي برودهيرست، إنه “في غياب حل سياسي، لا يوجد أي سبب على الإطلاق لتطبيع العلاقات مع النظام السوري والتحرك نحو إعادة الإعمار”.
وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس جرينفيلد، التي زارت الحدود السورية التركية مؤخرًا، إنها “أعادت التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود التعافي المبكر، والتي نعلم أنها لا تزال عنصرًا مهمًا في جهود الاستجابة المستدامة”.
وفي موقفٍ روسي تقليدي، قال نائب السفير، دميتري بوليانسكي، إن موسكو “مقتنعة” بأن المساعدات الإنسانية يمكن أن تصل إلى “جميع مناطق سوريا” عبر دمشق، وألقى باللوم على العقوبات الدولية في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.