درعا – نورث برس
تضطرُ، سامية الحريري، وهو اسم مستعار لسيدة من ريف درعا الشرقي، للانتظار أكثر من ساعتين في الكراج من أجل الوصول إلى العاصمة دمشق، بسبب قلة السيارات ورفض بعضها العمل،
تقول “الحريري” إنَّ أصحاب الحافلات يرفضون العمل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وعدم كفاية الكمية التي يستلمونها بالسعر المدعوم.
وتعيش محافظة درعا منذ أيّام أزمة محروقات، حيث وصلت لأسعار قياسية مع عزوف أصحاب مركبات النقل العمومي عن العمل.
أزمة المواصلات سببت نقصاً في مركبات النقل العمومي بين درعا والعاصمة دمشق نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
ووصل سعر ليتر البنزين لأكثر من تسعة آلاف ليرة، فيما وصل سعر ليتر المازوت لثمانية آلاف ليرة، ما أجبر معظم أصحاب الحافلات على التوقف عن العمل بعد استهلاكهم لمخصصاتهم، بحسب بعضهم.
والخميس الماضي، كشف مسؤول في حكومة دمشق، عن تخفيض كميات المحروقات المخصصة للمحافظات، وعدم تزويد السرافيس بالمادة يومي السبت والجمعة، عوضاً عن تخفيض الكمية بشكل يومي.
ونشرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، نقلاً عن مازن دباس، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في دمشق، أنهم تلقوا كتاباً من النفط يقضي بتخفيض الكميات.
وأضاف: “عليه قررت المحافظة عدم تزويد السرافيس بالمادة يومي السبت والجمعة، بدلاً من تخفيض النسبة أو الكميات بشكل يومي، لتبقى الكميات اليومية على مدار الأسبوع كما هي بمعدل 30 ليتراً كل يوم من دون أي تغيير للسرفيس (11 راكب) و40 ليتراً للآليات (20 راكب)”.
بدوره قال شادي سكرية، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق للصحيفة ذاتها، إنَّ نسبة تخفيض مادة المازوت على صعيد المحافظة “تصل إلى 30 بالمئة”.
واتهم سكان التقت بهم نورث برس، أصحاب محطات المحروقات ببيع المواد الواجب توزيعها بالسعر المدعوم بسعر أعلى للتجار.
الاتهام جاء نظراً لتوفر المادة على البسطات في بلدات وقرى المحافظة وبسعرٍ وصل لأضعاف سعره في المحطات.
ويرى آخرون، أنَّ ضعف الرقابة الحكومية على محطات توزيع الوقود أدى إلى حدوث أزمة المحروقات وبالتالي ارتفاع أجور النقل.
ويقول علي البردان من سكان مدينة طفس لنورث برس، إنه اضطر للخروج مع ساعات الفجر من أجل الحصول على مقعد في الحافلة المُتجه نحو العاصمة دمشق.
ويشير إلى أن “المعاناة تتكرر عند عودتي إلى مدينة طفس أيضاً، حيث أنَّ غالبية أصحاب الحافلات لا يعملون إلا مرة واحدة ذهاب وإياباً، بحجة أنَّ المحروقات لا تكفي”.
واتهم علي السويداني من سكان مدينة نوى بريف درعا الغربي، ويعمل موظف في إحدى الدوائر الحكومية في مدينة درعا، أصحاب الحافلات بأنهم يرفعون أجور النقل بسبب أزمة المحروقات وأصحاب المحطات يرفضون تعبئة المحروقات على البطاقة بالسعر المدعوم في حين يبيعونها دفعة واحدة للتجار بسعر أعلى.