أوربا تعدل ميثاق الهجرة واللجوء بعد مفاوضات طويلة
أربيل- نورث برس
توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى اتفاق بشأن قضية الهجرة واللجوء وضبط الحدود، بعد مباحثات متقطعة دامت لنحو 20 شهراً.
وكانت تلك المفاوضات تعتمد على سلسلة من المقترحات التشريعية وخرائط الطريق والتوصيات التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أيلول/ سبتمبر2020، في ما يخص قضية الهجرة واللجوء وآلية ضبط الحدود.
ومن أهم القرارات التي توصل إليها المجلس الأوروبي أمس هي ضرورة حماية الحدود الأوروبية عن طريق توسع عمل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وزيادة عدد العاملين بها إلى 10 آلاف موظف إضافي، لحماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن بحلول عام 2027.
كما سيتم إلغاء حصص اللاجئين الإلزامية لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولكن التضامن يبقى إلزاميًا بين ثلاث خيارات رئيسية وهي “استضافة نسبة من المهاجرين على أراضيهم، التكفل المالي لعودة اللاجئين المرفوضين، وتقديم مساعدات مالية للدولة التي يتدفق منها اللاجئين.
ويقدم الاتفاق الجديد إجراءً لمعالجة التحركات غير المصرح بها للمهاجرين غير الشرعيين داخل الاتحاد الأوروبي.
وستسمح هذه الآلية لأي دولة عضو بنقل رعايا الدول الثالثة الذين تم القبض عليهم في المنطقة الحدودية والمقيمين بشكل غير قانوني في أراضيها إلى الدولة العضو التي وصلوا منها، في سياق التعاون الشرطي العملياتي عبر الحدود.
ومن شأن هذه الإجراءات التأثير على مصير طالبي اللجوء السوريين في أوربا أو من تم ضبطهم في دول حدودية للتكتل مطلة على شرق المتوسط.
وتأمل حزمة المقترحات التشريعية والتوصيات بطمأنة دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والتي تشكو أنها تُركت وحيدة لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء السوريين والأفارقة.