عضو باللجنة الدستورية: ناقشنا في أعمال الجولة الثامنة الإجراءات القسرية أحادية الجانب
إدلب- نورث برس
قال حسن الحريري عضو اللجنة المصغرة في وفد المعارضة باللجنة الدستورية، الثلاثاء، إن أعمال الجلسة الأولى من الجولة الثامنة للجنة التي بدأت في جنيف أمس، بدأت بطرح المبدأ الأول وهو “الإجراءات القسرية أحادية الجانب”.
وجاء طرح المبدأ من قبل وفد المجتمع المدني، المحسوب على الحكومة السورية، بحسب “الحريري”.
وأشار عضو اللجنة الدستورية من جنيف، إلى أنه جرت نقاشات مطولة ومعمقة حول هذا المبدأ، حيث تم التطرق إلى العقوبات الاقتصادية، وقانون قيصر، كأحد الإجراءات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وقال “الحريري” لنورث برس إن “وفد المعارضة عارض هذا المبدأ، وأن هذه الإجراءات التي تمت من قبل هذه الدول بناءاً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. وذكرنا بمجزرة التضامن كمجزرة موصوفة”.
وقال الحريري، إن “جولات التفاوض بما فيها الجولة الثامنة المنعقدة الآن ستمضي بالعملية السياسية إلى الأمام، فهي شق من العملية السياسية”.
ولكن أشار إلى أنها بحاجة إلى “اتفاق سياسي لم تتضح معالمه حتى اللحظة”.
وذكّر بالسلال الأربعة السياسية التي يتضمنها القرار الدولي، وهي “هيئة حكم انتقالي والانتخابات والجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.
وأشار إلى أنه “يتم الآن مناقشتها بين المعارضة السورية والنظام برعاية الأمم المتحدة”.
وذكر “الحريري” أنهم لم يلاحظوا “أي تعطيل من قبل أي وفد من الوفود الثلاثة، حيث جرت نقاشات معمقة حول المبدأ المطروح وكانت الحوارات هادئة، على عكس سابقاتها من الجولات”.
واليوم، انطلقت الجلسة الثانية من أعمال الجولة الثامنة، مع تقديم ورقة وفد الحكومة السورية بعنوان “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها”.
وجاء في الورقة: “تنفذ مؤسسات الدولة السياسة العامة للدولة وتعمل في حدود السلطات الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين الوطنية في الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على المؤسسات القائمة وتعزيز دورها وتطوير أدائها هو واجب وطني”.
وتناقش الورقة “الحفاظ على المؤسسات القائمة وتعزيز دورها وتطوير أدائها هو واجب وطني، وكل تهديد داخلي أو خارجي يهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة أو تعطيل عملها هو انتهاك للدستور ويحاسب عليه القانون”.
وضمت أيضاً: “الجيش العربي السوري والقوات المسلحة مؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته، من كل أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية، والمحافظة عليها وتعزيزها بكل السبل المتاحة هو واجب وطني”.