سياسيون وناشطون يحذرون من مخاطر أمنية واجتماعية لمشروع إعادة التوطين
الرقة – نورث برس
حذر سياسيون وناشطون في مدينة الرقة، شمالي سوريا، الثلاثاء، من مخاطر أمنية واجتماعية يحملها مشروع إعادة توطين اللاجئين السوريين المعلن عنه من قبل تركيا.
وأثار مشروع إعادة التوطين الذي أعلنت عنه الحكومة التركية ردود فعل غاضبة، واصفةً المشروع بخطة سياسية للتغيير الديمغرافي واسعة النطاق تتوافق مع المصالح التركية.
وقال شواخ العلي، وهو ناشط حقوقي في مدينة الرقة، إن الأبعاد المستقبلية لمشروع إعادة التوطين تحمل معها مخاطر عدة أبرزها التغيير الديمغرافي في تلك المناطق.
الفصائل العسكرية المعارضة التي ستشرف على تنفيذ مشروع إعادة التوطين “هي فصائل ذات خلفيات إرهابية ارتكبت انتهاكات بحق السورييّن”، وفقاً لما ذكره “العلي”.
وأضاف لنورث برس، أن سوريا بأجمعها ستدفع “فاتورة” مشروع إعادة التوطين، وليس فقط مناطق شمال شرقي سوريا أو الشمال السوري على وجه الخصوص.
ورأى “العلي” أن مسؤولية إفشال مشروع التوطين والتغيير الديمغرافي في الشمال السوري تقع على عاتق جميع السورييّن والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بملف الأزمة السورية.
ومطلع شهر أيار/مايو الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشروع لإعادة توطين مليون لاجئ سوري في 13 منطقة سورية في شمال البلاد.
وقال عبد الرحمن العيسى باحث سياسي من مدينة الرقة، إن التصريحات الرسمية للمسؤولين الأتراك لا تزال تتحدث عن قرب عملية عسكرية وإعادة توطين اللاجئين السوريين.
وصدرت عدة تحذيرات لردع تركيا عن انتهاكاتها في الشمال السوري، من الولايات المتحدة وإيران وروسيا.
وأضاف “العيسى” لنورث برس، أن الحكومة التركية تتلقى المساعدات في عمليات التغيير الديمغرافي من جمعيات ودول عربية لبناء المستوطنات وإعادة توطين اللاجئين.
واعتبر “العيسى” أن مشروع إعادة التوطين يستهدف المناطق ذات الأغلبية الكردية بالدرجة الأولى ويستهدف التعايش السلمي للسكان في تلك المناطق.
وأشار “العيسى” إلى أن عمليات التغيير الديمغرافي الجارية في سوريا تتنافى مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الأممية ذات الصلة وعليه “يجب أن يدان التحرك التركي في سوريا”.
وذكر “العيسى” أن المسؤولين الأتراك يتحدثون عن بناء 250 ألف وحدة سكنية في شمالي سوريا، “وهو رقم كبير يدل على أن الخطر القائم قد يصل أرياف الرقة والحسكة”.