الأمم المتحدة تدعو أحزاب إقليم كردستان إلى اجتماع تمهيداً للانتخابات
أربيل- نورث برس
دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أمس الاثنين، ممثلي الأحزاب في إقليم كردستان العراق إلى اجتماع مغلق مشترك، في خطوة نحو فض الخلافات السياسية.
وذكرت البعثة الأممية في بيان، أنها تدعو ممثلي الأحزاب السياسية في إقليم كردستان إلى الاجتماع يوم الخميس السادس والعشرين من أيار/مايو.
وأضافت، أنه “مع اقتراب موعد انتخابات إقليم كردستان المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، فإن هذا الاجتماع يتيح فرصة طيبةً وحسنةَ التوقيت لتبادل وجهات النظر مباشرةً.
تأتي هذه الدعوة بعد يومين من زيارة نادرة نسبياً لرئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، إلى مدنية السليمانية والاجتماع مع قيادات الوطني الكردستاني الذي يربطهما حكومة مشتركة في أربيل وخلافات في بغداد.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية الكردية في إقليم كردستان خلافات مستمرة ولا سيما على منصب رئيس الجمهورية، تحرك رئيس الإقليم وهو نفسه نائب رئيس الحزب الديمقراطي، صوب منافسه الاتحاد الوطني في محاولة لتلافي الخلاف وفتح باب الحوار.
وإلى جانب الحزبين الحاكمين، يوجد في إقليم كردستان عشرات الأحزاب السياسية، لكن أربعة منها فقط برزت خلال الأعوام الفائتة وهي حراك الجيل الجديد وقبله حركة التغيير (كوران) أضافةً إلى الجماعة والاتحاد الإسلاميين الكردستانيين.
وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم في عام 2018، وحاز فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً من أصل 111 وهي مجموع مقاعد برلمان الإقليم.
بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزّعت المقاعد المتبقية على حراك الجيل الجديد وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي وعدد من الأحزاب الأخرى.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى في الدورة الانتخابية المقبلة المقررة في خريف هذا العام، من خلال عقد سلسلة لقاءات مع قوى سياسية أخرى في الإقليم، إلى تعديل قانون الانتخابات وتحويله من دائرة انتخابية واحدة إلى دوائر متعددة.
وسيكون ذلك ممكناً في حال تمكن الاتحاد الوطني في طموح لا يرغب به الديمقراطي الكردستاني، من جمع أكبر عدد من تواقيع نواب برلمان الإقليم، لإدراج مشروع قانون التعديل في جدول أعماله خلال الجلسات المقبلة.
ومسألة الانتخابات التشريعية الخاصة ببرلمان إقليم كردستان تضفي صراعاً آخراً على ما هو موجود أصلاً بين الحزبين الكرديين على الساحة السياسية في بغداد.
وفيما يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني غير راضٍ على مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح لولاية رئاسية ثانية للجمهورية العراقية، فقد قدم مرشحه ريبر أحمد بديلاً لصالح، في خطوة قد تكرر سيناريو اختيار الرئيس عام 2018.
ووقتها (2018)، انتصر صالح، على منافسه في الديمقراطي فؤاد حسين بالتصويت داخل البرلمان بعد أن فشل الحزبان الكرديان على التوافق على هذا المنصب المخصص للكرد وفقاً للتوافقات السياسية إبان سقوط نظام صدام حسين في 2003.
ومع مرور نحو سبعة أشهر ونصف على الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة، لم تفض العملية إلى نتيجة سوى اختيار رئاسة البرلمان واللجان من دون اختيار رئيس الجمهورية ومن دون تشكيل السلطة التنفيذية (الحكومة).
وينوي بارزاني إجراء زيارة مرتقبة إلى بغداد لمواصلة المباحثات السياسية فيما يخص العملية السياسية العراقية والانسداد السياسي الذي وصلت إليه.
وجرت الانتخابات العراقية المبكرة يوم الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، كان من المفترض وبحسب الدستور أن يتم تشكيل الحكومة واختيار رئيس جديد للجمهورية خلال مدة شهر بعد إعلان النتائج.
وفشل البرلمان العراقي في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة ثلاث مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.