ارتفاع أجور النّقل بعد المحروقات في حلب دون إعلانٍ رسميّ
حلب – نورث برس
شهدت مدينة حلب شمالي سوريا، الخميس، ارتفاعاً مُفاجئاً في أسعار تعرفة ركوب وسائل النقل وسيارات نقل البضائع من غير إعلانٍ رسميّ وذلك بعد القرار الحكومي الأخير برفع سعر مادتي المازوت والبنزين غير المدعوم.
وأوّل أمس الثلاثاء، أقرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السّورية، رفع سعر البنزين غير المدعوم “الحر” والمازوت الصناعي والتجاري بنسبة 25%.
وحددت الوزارة في بيانٍ عبر صفحتها في فيس بوك، سعر مادة البنزين أوكتان 90 بـ 3500 ليرة لليتر الواحد بدلاً من 2500 ليرة، والبنزين أوكتان 95 بـ4000 ليرة بدلاً من 3000 ليرة ومادة المازوت الصناعي والتجاري بـ 2500 ليرة لليتر الواحد.
وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أجور نقل الركاب والبضائع، والتي زادت بدورها دون قرار حكومي، ليتحول الأمر إلى “فوضى” داخل المدينة، بحسب سكان.
وقال عبد اللطيف الحجي (47 عاماً) لنورث برس، وهو موظف حكومي في دائرة النفوس في حلب، “دفعتُ ستة آلاف أجار توصيلة من حي الميدان إلى منطقة عملي في السبع بحرات وقبل ارتفاع المحروقات كنت أدفع أربعة آلاف ليرة وأجري الشهري لا يتجاوز الـ 150 ألف ليرة، فكيف لي أن أغطي نفقات التنقل اليوميّ؟”.
وأضاف: “حجة السائقين هي ارتفاع سعر البنزين وعدم توفره، والتّسعيرة تُحدد دون وجود رقابة حكومية”.
بدوره قال فوزي النجا (35 عاماً) وهو صاحب محل لبيع الخضار في حي الأعظمية في حلب، إنَّ “ارتفاع أجور النقل أثّرَ على أسعار السلع والمواد الغذائية والخضار التي تعتمد على السيارات في نقلها وتوزيعها حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 10٪ على الأقل وحجة التجار هي غلاء المحروقات”.
وأضاف لنورث برس: “أنا كصاحب محل يتحتمُ عليَّ رفع السعر على المواطن بسبب أجور النقل المُترتبة علّيَّ من سوق الهال، فأجرة شاحنة صغيرة كانت تكلفني سبعة آلاف ليرة أما اليوم باتت تكلف بين 11 و15 ألف ليرة، بحسب ما يطلب سائق الشاحنة والجميع يُبرر فعله إلى رفع سعر المحروقات”.
وحمّل “النجا”، الحكومة مسؤولية “فوضى الأسعار بسبب قراراتها التي لا تراعي مصلحة المواطن ووضعه الاقتصادي الصّعب”.