أعضاء باللجنة الدستورية: للنظام يدٌ في المشروع التركي شمالي سوريا
أربيل- نورث برس
اعتبر سياسيون معارضون صمت الحكومة السورية وتغافلها عن الخطة التركية لإعادة نحو مليون لاجئ إلى مستوطنات في شمالي سوريا، بمثابة “تواطؤ” مع المشروع الهادف إلى تغير ديمغرافية المنطقة.
وتحدث العضوان في اللجنة الدستورية السورية، سميرة مبيض، وحسن الحريري، في تصريحين منفصلين لنورث برس، عن دور وموقف حكومة دمشق حيال المشروع التركي.
وتعتزم تركيا تنفيذ خطة “ذات أبعاد سياسية وتبعيات خطيرة” على جغرافية وديمغرافية مناطق الشمال السوري، وفقاً لما يؤكده مراقبون.
ولم يَصدر من جانب الحكومة السورية مواقف فعلية رادعة للمشروع المعلن حتى الآن.
تواطؤ ومساومات
وقالت عضو اللجنة الدستورية السورية عن كتلة المجتمع المدني، سميرة مبيض، إن صمت “نظام الأسد” على مشروع إعادة اللاجئين إلى سوريا، في ظل ضبابية المشهد والمعلومات المتوفرة عن مناطق العودة وآلياتها، يعد بمثابة “تواطؤ” بينه وبين تركيا على تنفيذ هذا المشروع.
وأَضافت “مبيض”، أن “هذا التواطؤ يدخل في سياق محاولات أطر المنظومة القديمة القائمة في المنطقة وتكرار سيناريوهات القرن المنصرم من تهجير قسري واستيلاء على أراضي سورية بناءً على تقاسم مصالح وهيمنة قوى عسكرية وسلطوية”.
ويبدو، بحسب “مبيض” أن “ثمة اتفاقات ضمنية يساوم عليه نظام الأسد من أجل بقائه في السلطة، فيبيع أراضي وموارد سوريا ويعمل على تضييع التعددية والتنوع السوري مقابل الاستقطاب والتطرف على كافة الصعد”.
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، كشف في مطلع الشهر الجاري، عن مخطط بناء نحو 250 ألف منزل في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة السورية وهي سري كانيه وتل أبيض وجرابلس والباب بشمالي سوريا، وذلك “بهدف توفير العودة الطوعية لمليون سوري”.
نتائج كارثية
وسيتم تمويل هذه المشاريع من قبل منظمات إغاثية دولية، وتستهدف اللاجئين السوريين الحاصلين على الإقامة المؤقتة في تركيا.
وقالت “مبيض” إن نتائج هذا السيناريو تعتبر كارثية للمنطقة بعمومها ولسوريا بشكل خاص.
وشددت على أن تطبيق مثل هذا المشروع يعد بمثابة “استمرارية المنظومة القمعية والشمولية التي تقود سوريا للتقهقر المستمر إضافة إلى خلق مناطق متنازعة ومتحاربة أيديولوجياً (..) وبالتالي الإخلال باستقرار المنطقة والعالم كما كان عليه الحال لفترة طويلة ماضية”.
ودعت السياسية السورية إلى “التصدي” للمشروع كواجب كل من يحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في سوريا على حد تعبيرها. كما دعت إلى طرح رؤى بديلة “قابلة للتنفيذ وداعمة لسلام فاعل ومستدام”.
وبينما تشدد الحكومة السورية على حفظ “السيادة” في شتى مواقفها حيال “التدخلات الخارجية”، يرى حسن الحريري وهو عضو الهيئة المصغرة للمعارضة، في اللجنة الدستورية، أن “صمت النظام عملياً، ليس بجديد، بل موجود منذ عهد الأب فيقف وقفة المتفرج، ثم يتخذ موقفه بعد أن تتجلى الأمور، بمعنى هو ليس صاحب إرادة حرة”.
“لا سيادة كما يدعي النظام”
وأضاف “الحريري” أن “واقع الحال يقول إنه لا يوجد سيادة وطنية في سوريا، هناك جيوش متعددة والنظام صامت حيال وجود هذه الجيوش”.
وذكّر “الحريري” بما قاله وزير الخارجية السابق، وليد المعلم، في تصريحات صحفية عام 2014، “إن من يريد العدوان على سوريا عليه أن ينسق معنا..”.
ما معنى أن “النظام” لا يهمه الأراضي السورية بل لديه استعداد للتنسيق مع جميع دول العالم ليبقى في السلطة، بحسب المعارض السوري.
وأشار “الحريري” إلى اتفاقية أضنة ما بين الحكومة السورية وتركيا عام 1998، والتي تفتح المجال للتدخل التركي بعمق خمسة كيلومترات.
وأضاف أنه خلال السنوات الأخيرة، “تم تعديل هذه الاتفاقية دون تحديد مسافة معينة لتتيح للقوات التركية التوغل إلى العمق السوري بشكل كبير جداً باعتبار أنه تم تجاوز اتفاق أضنة وتم إضافة ملحق لهذا الاتفاق”.