الحكومة السورية تُفعّل القانون الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية

دمشق – نورث برس

أعلنت الحكومة السّورية، الأربعاء، تفعيل القانون الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

وفي العاشر من الشهر الحالي، أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في الحكومة التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بقرارها رقم /207/.

وفي الثامن عشر من الشهر الماضي أصدر الرئيس السوري،  بشار الأسد، قانوناً يقضي بتعديلات على جرائم المعلوماتية المتضمنة في المرسوم التشريعي في العام 2012.

ويقضي القانون الجديد بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، حسب ما نشرت وكالة الأنباء “سانا” التي تديرها الحكومة السورية.

ويعرف القانون أشكال الجريمة المرتبطة بالمعلومات، ويهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني وانتشار الجريمة الإلكترونية والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

وبحسب القانون الجديد تتراوح عقوبة الحبس من شهر إلى خمسة عشرة عاماً بحسب نوع الجرم، فيما تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف ليرة سورية إلى 15 مليون ليرة.

ويضم القانون خمسين مادة أبرزها العقوبات المتعلقة بالجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة والنيل من مكانة الدولة المالية.

وتتراوح العقوبة ما بين الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر عاماً مع غرامة مالية من خمسة ملايين إلى خمسة عشر مليون ليرة.

ونهاية آذار/مارس الماضي، أصدر الأسد، قانوناً جديداً يجرم فيه التعذيب بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية، وذلك بعد يومين من إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة.

ويرى معارضون للحكومة السورية أن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، “ليس إلا وسيلة لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة لها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويعيش الرأي العام السوري، “حالةً من كمّ الأفواه من قبل أن يصدر القانون التّعسفي الذي يحرم السكان من التعبير عن حقهم والمطالبة بحياة كريمة”، بحسب صحفيين وحقوقيين.

إعداد وتحرير: سلمان الحربيّ