الكهرباء في المناطق الحكومية إلى الأسوأ مع حلول فصل الصيف
دمشق \ حلب – نورث برس
يشغل بال أحمد عمر (30 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان منطقة الدحاديل بدمشق، كيف سيقضي فصل الصيف في ظل التقنين الكهربائي الذي تخضع له أحياء العاصمة.
ورغم أن جميع المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية تشهد تقنيناً حاداً في الكهرباء، إلا أن ساعات التغذية تقل أكثر خلال فصلي الصيف والشتاء.
وبات الحصول على ساعات كهرباء أطول هو جل تفكير سكان المناطق الحكومية، إلى جانب تأمين لقمة العيش في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي بدأت ملامحها تظهر أكثر منذ تطبيق قانون قيصر.
وقال “عمر” بتهكم إن “وجود الكهرباء أصبح أمراً غير مألوف لأن الناس اعتادت على غيابها”.
ويحدث هذا وسط عجز الغالبية عن تأمين بديل عن الكهرباء الحكومية كشراء مولدة أو تركيب ألواح طاقة شمسية.
وتصل ساعات التقنين في بعض أحياء دمشق حالياً إلى ثلاث ساعات قطع مقابل ثلاث ساعات وصل، في حين تصل في أحياء أخرى إلى أربع ساعات قطع مقابل ساعتي وصل.
ولكن تلك الساعات غير ثابتة، وتتغير من يوم لآخر، إذ لا تعتمد الحكومة برنامجاً ثابتاً في ساعات التقنين.
وقالت لمى الشهاب وهي من سكان منطقة دويلعة بدمشق، إن شرب كأس مياه باردة سيصبح “حلماً” مع غياب الكهرباء وارتفاع أسعار مكعبات الثلج.
لكن في حلب، يبدو واقع بعض الأحياء أسوء مما عليه في دمشق، ففي الوقت الذي تصل الكهرباء لأحياء العاصمة لساعات، فإن بعض أحياء حلب لم تشهد الكهرباء نهائياً منذ عدة سنوات.
وتفتقر أحياء في حلب مثل الفردوس والسكري والمرجة ومساكن هنانو والصالحين للكهرباء النظامية، رغم انقضاء العام الخامس على سيطرة القوات الحكومية عليها.
ويعتمد سكان هذه الأحياء على مولدات الكهرباء (الأمبيرات) لإنارة منازلهم ومحالهم التجارية ولساعات محددة، في حين تبقى الشوارع الرئيسة والفرعية بلا إنارة.
وغابت الكهرباء النظامية عن أحياء في المدينة، إبان سيطرة المعارضة المسلحة عليها في منتصف العام 2012.
ولم يصل التيار الكهربائي التي وعدت به الحكومة سوى لبعض الأحياء في حلب والتي تشهد تقنيناً حاداً، فيما واصل غيابه عن باقي مناطق حلب الشرقية.
يقول إبراهيم لطوف (50 عاماً)، وهو من سكان حي بعيدين شرق حلب، إن منزله لم يشاهد الكهرباء منذ تسع سنوات، حيث تدمرت خطوط الكهرباء بسبب العمليات العسكرية ما بين القوات الحكومية وفصائل معارضة مسلحة.
ويشير “لطوف” إلى أنه منذ سنتين، قبضت شركة الكهرباء منه 37 ألف ليرة سورية فاتورة متراكمة عن سنوات الحرب، وخلال تلك المدة لم يشهد منزله كهرباء ولا زال يدفع رسوم العداد إلى الآن.
ويضيف الرجل الخمسيني أنه يدفع بشكل دوري ضرائب الكهرباء، “لكن دون توفرها في منزلي”.
وتتوقف كافة المعاملات ضمن الدوائر الحكومية حين يصدر تعميم في الأسماء بموجب دفع مستحقات مالية أو بلدية وضرائب حكومية حتى براءة الذمم المطلوبة وبموجبها يرفع التعميم على المعاملات.
ويحمل الرجل الخمسيني الحكومة تدني الوضع الخدمي في المنطقة التي يقطن فيها من عدم ترحيل أنقاض الحرب وفتح الكثير من الشوارع المغلقة إلى الآن، “لكن عدم إيصال الكهرباء يعد أصعبها”.