الأردن يوقف استيراد البضائع من سوريا

NPA
قال وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، بأن بلاده أوقفت الاستيراد من سوريا رداً على قرار سوري مماثل أوقف استيراد البضائع والصناعات الأردنية.
وأوضح الحموري في حديثه مع صناعيين اليوم، بالأردن، بأن “عمان حاولت مع دمشق للسماح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق أية استجابة”.
وأوضح أن إلغاء عمان للقرار بوقف الاستيراد من سوريا مرتبط بموقف سوري مماثل يسمح بتدفق السلع الأردنية إلى الأسواق السورية.
وكان رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني سليمان الحياري قال مؤخرا إن حركة التصدير للعراق وسوريا في الآونة الأخيرة عبر معبري طريبيل، وجابر- نصيب منعدمة.
وبين الحياري، أن “انعدام حركة التصدير مع الجانب السوري سببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر”.
وكانت فعاليات اقتصادية أردنية قد دعت مؤخراً إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على البضائع السورية الموردة للأردن، بسبب إعاقة السلطات السورية دخول السلع الأردنية إلى أراضيها.
وقال ممثلو الفعاليات الاقتصادية إن الصادرات الأردنية ما تزال منخفضة جداً إلى سورية بسبب المعيقات أمام السلع الأردنية بخلاف ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين مؤخراً بأهمية تسهيل التبادل التجاري بعد إعادة فتح الحدود البرية العام الماضي.
وبحسب بيانات غرفة صناعة عمان، تراجعت صادرات الأردن إلى سورية من السلع الصناعية لوحدها إلى حوالي 28 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع حوالي 90 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وكانت الأردن وسوريا قد اعادا افتتاح الحدود بينهما قبل ثمانية أشهر، بعد ثلاث سنوات من الاغلاق بسبب سيطرة تنظيمات مسلحة على المعبر الحدودي بينهما
وكان الأردن قرر حظر استيراد /194/ سلعة من سورية اعتباراً من أول أيار /مايو الماضي وتم الطلب من القطاعين التجاري والصناعي بعدم توريد أي من تلك السلع إلى السوق الأردني، ردا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها دمشق.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري الشهر الماضي أن “الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قرارا برفع القيود عن السلع الأردنية المصدرة إليه ستتخذ قرارا مماثلا في ذات الوقت برفع القيود عن السلع السورية”.
وفتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعد نحو ثلاث سنوات من إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.
وسجل التبادل التجاري بين الأردن وسوريا عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل ان يتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.
ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري. وتقول إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.