سياسيون في منبج: استثناء المنطقة من العقوبات لن يجدي مع إغلاق المعابر
منبج ـ نورث برس
رأى سياسيون وحقوقيون في مدينة منبج، شمالي سوريا، السبت، أن قرار وزارة الخزانة الأميركية استثناء شمال شرقي سوريا من عقوبات “قيصر” لن يجدي نفعاً مع إغلاق المعابر الرئيسية في المنطقة.
والخميس الفائت أعلنت الخزانة الأميركية عن إصدار ترخيص عام يمنح مناطق شمالي سوريا غير الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق استثناءات من عقوبات قيصر في مجموعة من القطاعات.
وقال محمد بركل وهو سياسي من مدينة منبج، إن القرار الأميركي الأخير بإعفاء مناطق شمال شرقي سوريا من عقوبات قيصر “موضع ترحيب ومن شأنه تغيير الوضع الاقتصادي لكن ليس بالشكل المطلوب”.
وبحسب بيان الخزانة الأميركية فإن الاستثناء يغطي مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا باستثناء عفرين وإدلب.
وعلل “بركل” السبب وراء عدم تفاؤله “بأن قرار الإعفاء لن يؤتي ثماره مع استمرار التهديدات التركية المستمرة للمنطقة، وهذا سينعكس سلبا على التطبيق الفعلي للقانون”.
ويرى “بركل” أن الاستثناء يحتاج لمقومات أهمها إعادة افتتاح المعابر من لتسهيل دخول المواد الأولية وتسهيل الاستيراد والتصدير ومن ثم إرساء الأمن والاستقرار وذلك بالضغط على تركيا لإيقاف عملياتها العسكرية وقصفها لمناطق شمال شرقي سوريا”.
ويثير قرار الإعفاء حفيظة تركيا والحكومة السورية اللتين “ستعملان على نسفه بالعديد من الوسائل”، بحسب السياسي.
وأشار لضرورة “اتخاذ موقف صارم من التحالف الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري لخلق منطقة آمنة وبيئة اقتصادية مناسبة”.
وقالت آسيا الحسين رئيسة المكتب التنظيمي لحزب سوريا المستقبل فرع منبج، إن تبعات قانون قيصر منذ بدء تطبيقه كان لها آثار سلبية على الاقتصاد السوري ككل وعلى اقتصاد مناطق شمال شرقي سوريا بشكل خاص.
وبحسب “الحسين” فإن مناطق شمال شرقي سوريا “تعيش حصاراً اقتصادياً من قبل قوى المعارضة والحكومة السورية نتيجة إغلاق المعابر. ولن يكون هناك أي استفادة من قرار الاستثناء دون وجود حلول تفضي لإعادة فتح المعابر”.
ودعت “الحسين” لإعادة افتتاح المعابر التي تربط مناطق الإدارة الذاتية بمناطق المعارضة السورية والحكومة السورية تحت إشراف أممي لتسهيل الحركة التجارية والاستفادة من الاستثناء بالشكل الصحيح.