سياسي سوري معارض: مجزرة التضامن تذكرنا بضرورة البحث في جدوى المفاوضات السياسية
إدلب- نورث برس
قال بشار الحاج علي، وهو عضو من أعضاء المعارضة في الهيئة الموسعة باللجنة الدستورية، السبت، إن “مجازر المنظومة المغتصبة للسلطة، لم تتوقف، وبعد مجزرة حي التضامن التي انتشرت مقاطعها، أصبح من الطبيعي البحث في جدوى المفاوضات السياسية ومنها اللجنة الدستورية”.
وتعالت مؤخراً دعوات للمعارضة بمقاطعة اجتماعات اللجنة الدستورية، وذلك بعد نشر صحيفة الغارديان البريطانية، نهاية نيسان/ أبريل الماضي تسجيلاً مصوراً، يُظهر ارتكاب عناصر قوات تتبع للحكومة السورية، مجزرة بحي التضامن، جنوب دمشق، راح ضحيتها 41 مدنياً.
وتعود الواقعة إلى عام 2013، حيث كانت سوريا قد دخلت عامها الثاني في الحرب، حيث اعتبره متابعون ومهتمون، “هدية على طبق من ذهب لمؤسسات المعارضة لاستثماره بما يخدم السوريين”.
وأضاف “الحاج علي” لنورث برس، أن “قرار الإيقاف أو التجميد هو قرار يعود لهيئة التفاوض ولمكوناتها وليس للجنة الدستورية”.
وأشار العضو باللجنة الدستورية، إلى أن “هيئة التفاوض السورية تلقت الدعوة للمشاركة في أعمال الجولة الثامنة للجنة الدستورية”.
وقال: “نحن نعلم حساسية الوضع فلا يمكن أن يعلن عن موعد لجولة جديدة دون موافقة الأطراف المشاركة مسبقاً”.
والاثنين الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إنه أرسل دعوات للأطراف لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أن المحادثات في جنيف ستعقد في الفترة بين الثامن والعشرين من أيار/ مايو والثالث من حزيران / يونيو المقبل.
وجاء دعوات بيدرسن في كلمة له الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”.
وقال “الحاج علي”، إنه لا يخفى على السوريين والسوريات ولا على المهتمين من غيرهم أن “اللجنة الدستورية لم تنجز شيئاً يذكر في اختصاصها وهو صياغة مشروع مسوده دستور لسوريا المستقبل”.
وأضاف أن “أقصى الآراء المتفائلة تقول إن ما يحصل انتقل من نقاش سياسي عام إلى نقاش في المواد والمضامين الدستورية”.
وقال بشار الحاج علي عضو من أعضاء المعارضة في الهيئة الموسعة باللجنة الدستورية، إن “هناك توجهات وتحركات سياسية مع القوى الفاعلة والدولية الصديقة باتجاه ايجاد وتفعيل أدوات ضغط أخرى غير العقوبات الاقتصادية وعدم التطبيع”.