القامشلي.. مُراقبون يُجمعون على وجوب إعادة السّكان الأصليين وخطة المُستوطنات غير آمنة
القامشلي – نورث برس
تتساءل الحقوقية والعضوة المُؤسسة لمركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، عن سّبب إعادة نازحين سوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الداخل السوري، بينما أصحاب الأرض مهجرين.
وتقول أينور زيد باشا، لنورث برس، إنّه “في حال كانت المنطقة آمنة، فمن الحريِّ بهم إعادة سكانها الذين يقطنون تحت الخيام”.
وفي الأسبوع المنصرم، كشف الرّئيس التّركي عن مشروع يتيح “العودة الطّوعية”، لنحو مليون لاجئ سوري، عبر إنشاء مستوطنات في الشّمال السّوري.
وتشير “زيد باشا” إلى أنّ القوانين الدّولية، بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدّولية لحقوق اللاجئين والمُهجرين ووصولاً إلى اتفاقية جنيف، تمنع الدّولة التي استقبلت لاجئين في أراضيها من ترحيلهم.
وتلفت الحقوقية النّظر إلى أنّ تركيا توطن عائلات غير سورية كـ”الأفغانيين، والكازاخيين” من الفصائل التي تعمل لصالح تركيا، حسب مُنظمات حُقوقية.
ويستهدف المشروع التّركي مناطق معظمها من الكرد، كعفرين التي تصل نسبتهم فيها إلى 90 بالمئة، ورأس العين (سري كانيه ) إلى 80 بالمئة، حسب “زيد باشا”.
وفي وقت سابق، رفع الرّئيس التّركي خارطة جديدة لسوريا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المُتحدة، مدعياً أنه سيؤسس منطقة آمنة في الشمال السوري بعمق 30 إلى 40 كيلو متر، ليعيد المهجرين السّوريين، وفقاً لما نشرته نورث برس.
“مُنعطف جديد”
ومن جانبه يرى عبد الحليم سليمان، وهو صحفي من سري كانيه، أنّ المناطق التي تسيطر عليها تركيا فيها تعقيدات كثيرة، أبرزها الوضع الأمني المتوتر، الذي ينذر بعودة غير آمنة للاجئين السّوريين، الذين فروا إثر تبعات الحرب.
ويعد قرار تركيا، بناء المستوطنات، “انعكاس لمنعطف جديد في الأراضي السّورية”، فضلاً عن أنه محاولة واضحة للتغيير الدّيمغرافي، حسب “سليمان”.
ويطغى على المناطق التي تسيطر عليها تركيا، استخدام اللغة التّركية ورفع الأعلام التّركية على المؤسسات الرّسمية، وضمن المناهج التّعليمية، الأمر الذي يجعلها مدارة من ولاية شانتي أورفا التّركية، حسب منظمات حقوقية.
ومن جانبه يقول عز الدّين صالح، المدير التّنفيذي لرابطة تآزر للضحايا، إنهم منذ دخول تركيا وفصائلها لتل أبيض وسري كانيه، وثقوا أكثر من 62 تفجير أودت بحياة أكثر من 130 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
ويرى أنّ استمرار تركيا بهذا المُخطط، سيسبب شرخاً في مكونات “المُجتمع السّوري”، الأمر الذي تحاول أنقرة تنفيذه منذ دخولها سري كانيه وتل أبيض.
ولا تضُم هذه المناطق حالياً سوى أقل من 15 بالمئة من سكانها الأصليين، وبالمُقابل تم توطين أكثر من 200 عائلة في منازل السّكان الذين نزحوا، بينهم 55 عائلة لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).