مناخ متقلب ودعم حكومي قليل يتلفان مساحات مزروعة بالقمح في أرياف حلب
حلب- نورث برس
في قرية فاح بالريف الحلبي الشرقي، يتفحص محمد الرجب (66 عاماً)، سنابل القمح الفارغة من الحبوب في الهكتارات العشر التي يمتلكها متوقعاً أن لا يجني أي أرباح، بل ربما يتكبد خسائر في حال لم يغطِّ سعر المبيع، تكاليف الإنتاج.
وخابت توقعات المزارع الستيني الذي كان يأمل أن يعوض خسائر الموسم الماضي، فزراعة القمح التي كانت الأهم والأكثر إنتاجية بالنسبة له ولمزارعين آخرين تلقت ضربات مؤثرة تشاركت فيها الطبيعة والحكومة.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، والطقس البارد على غير عادته في أيار/ مايو الجاري، إضافة لغياب المحروقات وقلة الأسمدة، لتلف وضعف إنتاجية مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقمح بعلياً في أرياف حلب.
ويتوقع “الرجب” أن ينتج كل هكتار من أرضه حوالي نصف طن من القمح في أحسن الأحوال.
ويضيف، بينما كان يقف متأملاً محصوله، “القمح يحتاج عادة لمطر بكميات كافية في آذار ونيسان وحرارة مناسبة في أيار ليكون جاهزاً للحصاد وهذا مالم يحصل في الموسم الحالي”.
ويشتكي مزارعون من ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من البذار والأسمدة وحراثة الأرض، إضافة إلى شراء المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، إذ لم يحصل البعض على المادة من الحكومة.
ويبلغ سعر الكيلوغرام من البذار الذي وزعته الحكومة على المزارعين 1600 ليرة، بينما وزعت كل كيس أسمدة (50 كغ) بـ75 ألف ليرة سورية.
وبحسب مزارعين فإن تكلفة زراعة الهكتار الواحد وصلت لمليون و600 ألف ليرة سورية كحد أدنى.
وفي قرية الطرفاوي بريف حلب الحنوبي، لا يختلف حال إبراهيم العواد (53 عاماً) عن حال “الرجب”، فأرضه البالغة مساحتها 15هكتار والتي زرعها بالقمح تعرضت معظمها للتلف.
ويصف “العواد” الموسم الحالي بأنه “الأسوأ منذ سنوات، إذ أنه غير منتج”.
ويقول: “طوال هذا الموسم عانينا من نقص المحروقات لتشغيل الجرارات الزراعية لحراثة الأرض، اضطررنا لشراء المادة من السوق السوداء بسعر أربعة آلاف ليرة لكل ليتر”.
ويتوقع “العواد” أن تكون أجور الحصادات أيضاً مرتفعة وهو ما سيؤثر على أرباح المزارعين.
وتشهد كافة مناطق سيطرة الحكومة أزمة محروقات، انعكست سلباً على كل أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية ودفعت بالكثير من المهن والنشاطات إلى التوقف أو الانكفاء.
ويجد ذياب العيسى (44 عاماً) وهو مزارع من بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، أن على الحكومة أن تنقذ هذه الزراعة من خلال رفع سعر شراء القمح وتعوض المزارع جانباً من الأضرار والخسائر التي ستطاله بشكل حتمي في هذا الموسم.
ولم تحدد الحكومة حتى الآن سعر شراء القمح من المزارعين، في حين حددته العام الماضي بـ900 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد (800 ليرة سعر شراء مع منح مكافأة تسليم 100 ليرة لكل كيلوغرام(.
ويرى “العيسى” أن سعر شراء القمح يجب أن لا يقل عن 1300 ليرة للكيلوغرام الواحد.