ملتقى عفرين ينهي أعماله بجملة من التوصيات
ريف حلب الشمالي – نورث برس
انتهى الملتقى الحواري الدولي حول عفرين، الثلاثاء، بجملة من التوصيات، وشدد المشاركون على أن الممارسات التركية في عفرين ترقى إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأصدرت اللجنة التحضيرية للملتقى بيانها الختامي مشيرة إلى الانتهاكات وعمليات التغيير الديموغرافي للمنطقة لا تزال مستمرة في عفرين.
واعتبر المشاركون، أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية عدوان على سيادة الدولة السورية، لعدم استنادها إلى قرار دولي أو وطني سوري يجيز لها التدخل وخرقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ودعا المشاركون الحكومة السورية إلى إلغاء اتفاقية “أضنة”، والتي تتخذها تركية ذريعة لدخول الأراضي السورية.
وشددوا على وقف تركيا لجميع المشاريع الاستيطانية في كافة المناطقة “المحتلة”، وخاصةً في منطقة عفرين، بحجة توطين اللاجئين السوريين.
وأشاروا إلى ضرورة العمل على إنهاء “الاحتلال التركي” للأراضي السورية وضمان عودة آمنة للمهجرين قسراً وبرعاية دولية. واعتبار الجرائم المرتكبة بحق السكان في عفرين “جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وطالب البيان، الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل تركيا وفصائل المعارضة السورية.
كما طالب الأمم المتحدة والجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من نازحي عفرين واعتبارها جريمة “تهجير قسري” بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة “تطهير عرقي” وهي “جريمة حرب” وفق نظام روما الأساسي 1998، وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا البيان، إلى التواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها إلى المحاكم الدولية الأوروبية، وفضح الجرائم التركية والفصائل الموالية لها واعتبار المجلس الوطني الكردي في سوريا “عميل متواطئ لاحتلال عفرين”.
وكذلك اعتبار يوم الثامن عشر من آذار/مارس، اليوم العالمي للإبادة في عفرين واعتبار تركيا دولة محتلة.