مصدر إداري في سد الفرات يكشف عن اتفاق بين دمشق وأنقرة لتقليص كميات المياه
حلب – نورث برس
كشف مصدر مطلع في مؤسسة إدارة سد الفرات التابعة للحكومة السورية عن أن السبب في انخفاض نسبة الوارد المائي في نهر الفرات، يعود إلى اتفاق بين دمشق وأنقرة يقضي بتخفيض نسبة ضخ المياه إلى الأراضي السورية.
وزود المصدر "نورث برس" بتسجيل صوتي للمدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات غياث اليوسف، يؤكد وجود اتفاق بين الطرفين، وأن الطرف التركي يقوم بضخ أقل من 300 م3/ثا منذ مطلع حزيران/يوينو الفائت.
و تمكنت "نورث برس" من التأكد بأن التسجيل الصوتي يعود إلى "اليوسف" خلال فترة سابقة من شهر حزيران/يوينو، والذي يعتبر أن الكميات المتدفقة من الجانب التركي خلال الثلث الأول من شهر حزيران، كانت كميات مقبولة وتبلغ 70% من المتفق عليه، إذ أن الاتفاق بين البلدين ينص على إطلاق 500 متر مكعب بالثانية.
ويحذر "اليوسف" في التسجيل الصوتي من أنه وفي حال استمرار انخفاض الوارد المائي فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى "كارثة" في المنطقة، ذلك أن نحو /350/ ألف هكتار من الأراضي الزراعية في الرقة والطبقة ستتضرر بشكل كبير، كما سيؤدي انخفاض المنسوب إلى انخفاض كمية انتاج الكهرباء في السدود.
وكشف التسجيل، عن أن الحكومة السورية عادة ما كانت تتواصل مع الطرف التركي عبر وزير الموارد العراقي، دون ذكر اسمه، بخصوص المواضيع المتعلقة بالوارد القادم من المياه عبر نهر الفرات.
وتتحفظ "نورث برس" عن نشر التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه، حفاظاً على سلامة مصدرها.
وقال المصدر الإداري إن التصاريح الإعلامية حيال موضوع الوارد المائي من الطرف التركي، كانت محصورة بوزير الموارد المائية السابق حسين عرنوس، والذي تسلم رئاسة الوزراء في الـ11 من حزيران/ يوينو الفائت، بعد إقالة رئيس الوزراء السوري عماد خميس بمرسوم رئاسي.
وأضاف المصدر أن السبب في عدم إعلان الحكومة السورية عن اتفاقها مع الجانب التركي يعود إلى الخشية من إثارة الحساسية مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تقوم بتزويد محافظة حلب بالكهرباء.
وأشار إلى أن عدم مطالبة الحكومة السورية الجانب التركي برفع الوارد المائي سببه "الاتفاق غير المعلن بين الجانبين".
وكانت تركيا قد دافعت عن نفسها بعد اتهامات أطلقتها كل من سوريا والعراق خلال شهر أيلول/ سبتمبر من العام الفائت، بعدم إمدادهما بكميات كافية من مياه نهري الفرات ودجلة.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، تانر يلديز، حينها إن تركيا تؤمن حالياً حصة سوريا من الفرات بمعدل 517 متراً مكعباً في الثانية وبموجب اتفاق وقع عام 1987.
لكن الحكومة السورية التي واجهت تركيا بشكل علني وطالبتها بحصتها من مياه نهر الفرات العام الفائت، لم تعلق على موضوع انخفاض الوارد المائي بشكل غير مسبوق خلال الفترة القليلة الماضية حتى الآن.
وينص اتفاق تركي سوري "مؤقت" وقعهما الجانبان في 1987، لتقاسم مياه نهر الفرات، قضى بأن تمرر تركيا ما لا يقل عن/ 500/ متر مكعب في الثانية إلى سوريا، لكن اتفاق آخر بين تركيا والعراق وقع بدايات التسعينات يتحدث عن تمرير سوريا ما لا يقل عن /58/ في المائة من الوارد إلى العراق.
وكانت الإدارة العامة للسدود في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد حذرت في الـ26 حزيران/ يوينو الفائت من حدوث كارثة بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، وقالت إنها ستعمل على خفض ساعات التغذية الكهربائية لمدن وبلدات شرق الفرات، بسبب الانخفاض الكبير في منسوب المياه.
وقالت في بيان إن وارد المياه في بحيرة سد تشرين بلغ بتاريخ اليوم (322.30) متر مكعب، ومنسوب بحيرة الفرات لسد الطبقة بلغ (301.27) متر مكعب، وأشارت إلى أنه منسوب "منخفض جداً في مثل هذه الفترة من العام".
واتهمت الإدارة العامة للسدود الحكومة التركية بقطع المياه عن شمال شرقي سوريا، فيما أكدت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، الأسبوع الفائت، تعمد تركيا خلق حالة جفاف في سوريا، عبر قطع حصتها من مياه الفرات.