على النقيض.. آراء ناشطين إعلامين وحقوقيين في تركيا حول مشروع إعادة اللاجئين السوريين
إدلب- نورث برس
يعيش اللاجئون السوريون في تركيا اليوم، داخل دوامة السياسة التركية التي تستخدمهم تارة كورقة ضغط على الدول الأوروبية، وتارة كورقة ترجيح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها صيف العام القادم.
والخميس الماضي، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في مقابلة تلفزيونية محلية، إن “تركيا أعدت 13 مشروعاً تتضمن بناء 250 ألف منزل في مناطق الباب وجرابلس ورأس العين وتل أبيض لتوفير العودة الطوعية لمليون سوري”.
وأضاف حينها، أن المشروع يستهدف السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في تركيا، وأنه يمنح السوريين حق الانتفاع بالمنازل لمدة 5 أو 10 سنوات.
وجاء حديث صويلو بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مشروع لإعادة توطين مليون لاجئ سوري في مناطق تسيطر عليها تركيا وفصائل من المعارضة السورية من خلال بناء وحدات سكنية استيطانية بأموال قطرية وكويتية.
ويعلل الصحفي التركي معاذ إبراهيم أوغلو، قرار السلطات التركية بشأن إعادة اللاجئين السوريين؛ بمحاولة “إخفاء الأزمة الاقتصادية في تركيا وخلق توتر في منطقة جديدة قبل الانتخابات”.
ويرى الصحفي أنه “من غير المحتمل أنهم سيرسلون مليون لاجئ، حيث لا توجد بنية تحتية لدعم مليون نسمة في المناطق التي سيتم إرسالهم إليها”.
ولكنه يضيف أن “أردوغان لا يفعل الكثير مما يقوله، ومن المحتمل أن يفعل بعضه”.
كما أن الاقتصاد التركي في حالة سيئة للغاية، “ومن المستحيل بناء مساكن وتوفير البنية التحتية لمليون شخص في الوقت الحالي”، بحسب قول الصحفي.
وإذا ما نفذ “أردوغان هذا القرار، فإنه سيفوز بأصوات بعض الأشخاص الذين لا يحبون اللاجئين”، وفقاً لما يذكره الصحفي التركي لنورث برس.
دون ضمانات
ولا يمكن لأي دولة أن تعرض حياة اللاجئين للخطر وإعادتهم قسرياً إلى البلد الذي خرجوا منه ما لم يزول السبب، وذلك حسب اتفاقية جنيف عام ١٩٥١.
وتقول جيهان خلف (37عاماً)، وهي ناشطة إعلامية سورية تعيش في تركيا لنورث برس، إن “المناطق التي يتكلمون عنها بالمناطق الآمنة حتى اللحظة لا يوجد أي ضمانات دولية لهذا الأمر”.
وتضيف في استغراب، “كيف سيتم إعادتهم؟! وكل المناطق الموجودة بسوريا غير آمنة، وتتعرض للقصف بشكل مستمر وخاصة من قبل نظام الأسد وروسيا”.
وتشير إلى أن “الأشخاص الذين شاركوا في الثورة ضد نظام الأسد، مستهدفين من الخلايا النائمة التابعة لميليشياته، فكيف يمكن أن نطلق عليها مناطق آمنة؟”.
وتلفت “خلف” النظر إلى أن “مناطق خفض التصعيد أو المناطق الأمنة، تم فيها خرق الاتفاقات بشكل علني مئات المرات”، في إشارة منها إلى التصعيد العسكري الذي شهدته تلك المناطق في الفترة الأخيرة.
ورفعت التصريحات الأخيرة للسلطات التركية حول إعادة عدد من اللاجئين السورين، من حدة خطاب الكراهية الذي تطلقه أحزاب المعارضة التركية منذ فترة ضد السوريين المتواجدين في تركيا، بحسب الناشطة الإعلامية.
والجمعة الماضي، قال المتحدث في وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، إن أعداد السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة لم تشهد أي تغيير يذكر منذ عام 2017.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، أن “عدد السوريين الذين يعيشون في تركيا بسبب الحرب الدائرة في بلادهم بلغ 3 ملايين و762 ألفا و686 شخصاً”.
رأي مناقض
وفي رأي مخالف، يرى وليد إبراهيم، وهو عضو في دائرة اللاجئين في الائتلاف الوطني “تيار الإصلاح”، أنه في مقارنة سريعة بين التصريحات الأخيرة لأردوغان، حول إعادة السوريين، والسابقة والتي تضمنت عدم إعادة اللاجئين السوريين، “سنرى بأن هذه الإعادة لن تكون قسرية ولن تشمل جميع السوريين”.
ويضيف أنها ستشمل “فقط أبناء المناطق المحررة في حلب وإدلب ومناطق نبع السلام”.
ودعا المحامي، الدولة التركية، إلى أن “تعدل توصيف السوريين من تحت بند الحماية المؤقتة وإعطائهم صفة اللجوء ومنحهم إقامات وتجنيس لكل من تجاوزت مدة إقامته الخمس سنوات وإلغاء أذونات السفر والسماح للاجئ بالتحرك ضمن الولايات التركية بحرية”.
ويقول عضو دائرة اللاجئين في الائتلاف الوطني، إن تركيا “تحتضن عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين لم تعطهم صفة اللجوء، بل اعتبرتهم ضيوفاً ووضعتهم تحت الحماية المؤقتة، مما شكل ضغطاً كبيراً على الدولة التركية”.
ويعبر “إبراهيم”، عن ثقته بأن تركيا ملتزمة بـ”الاتفاقيات الدولية وستبقى كذلك ولن تعيد، قسرياً، أي سوري ملتزم بالقوانين، وغير مخالف للشروط، إلا إذا كان هو من يريد العودة طوعياً وبإرادته”.
ولكن عدداً من السوريين الذين التقت بهم نورث برس، أكدوا أنهم أعيدوا قسراً إلى مناطقهم في سوريا وتكبدوا خسائر مادية بعد تركهم لأعمالهم ومشاريعهم وعائلاتهم مجبرين.