إدلب- نورث برس
تشهد مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غربي سوريا، وخاصة مدينة إدلب، تزايداً في حالات السرقة التي تطال الدراجات النارية والآليات والمنازل.
ونهاية الشهر الماضي، سجلت مدينة إدلب وحدها أكثر من 15 حالة سرقة، طالت معظمها دراجات نارية ومنازل وسط المدينة، وفقاً لناشطين وسكان.
ويحمل سكان ونازحون في إدلب، حكومة الإنقاذ، الجناح المدني للهيئة مسؤولية تفاقم المشكلة، لعدم قدرتها على ضبط الأمن.
وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، تعرضت دراجة فائز الشيخ (24 عاماً) للسرقة من أمام محل تجاري في حي القصور بإدلب في وضح النهار على الرغم من أن الشارع كان مليئاً بالمارة.
ويقول الشاب العشريني إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للسرقة، إذ سبق وسرقت دراجته قبل نحو ثلاثة أشهر من داخل المبنى الذي يقيم فيه.
ويشير إلى أنه تقدم حينها بشكاوى لجهاز الشرطة في حكومة الإنقاذ إلا أنه لم يستفد شيئاً حتى اليوم.
ويرى رشيد المواس وهو ناشط مدني في إدلب، أن ظاهرة السرقة وخاصة المسلحة ستتفاقم، “بسبب غياب الردع الكافي من قبل السلطات المسؤولة”.
ويقول الناشط إن عقوبة السارق “بسيطة وغير كافية لردعه، يستعمل السلاح ويسرق عدة مرات وفي حال أمسك به، يغرم بمبلغ مالي والسجن لفترة لا تتعدى الشهرين، ليعود بعدها إلى نفس الجرم لتعويض الغرامة”.
ويشدد “المواس”، على ضرورة تشديد العقوبات على المتورطين بأعمال السرقة وعدم الاكتفاء بفترة سجن محدودة ودفع غرامة مالية.
وتعرض منزل توفيق الأطرش (36 عاماً) وهو نازح من جنوب إدلب، للسرقة مرتين، في إحداهما سُرقت أسطوانة الغاز وجوال زوجته وولده، وفي المرة الثانية سُرقت ملابسهم المعلّقة على حبال الغسيل فوق سطح المنزل.
ويقول الرجل الثلاثينيي الذي يسكن في مدينة إدلب، إن “أجهزة الشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ عاجزة عن الحدّ من هذه الظاهرة وملاحقة السارقين، لذلك لم يعد أمامنا سوى نصب كاميرات المراقبة لتأمين منازلنا من السرقة”.
ويضيف أن الخيار الثاني، وهو الاحتفاظ بقطعة سلاح واستخدامها لحماية منازلهم من السرقات “كإجراء احترازي إذا ما لزم الأمر”.
ولكن ذلك لم يعد ممكناً وقد منعت السلطات الأمنية التابعة للهيئة في وقت سابق، استخدام السلاح في مواجهة السارقين، ما لم يقم هو بإطلاق النار على صاحب المنزل، مستندة بذلك على نصوص شرعية تحرم قتل السارق أو التعامل معه بقسوة.