دمشق تصف اتهامات الاتحاد الأوروبي لها باستخدام أسلحة كيماوية بـ”فبركات مسرحية”

نورث برس

أعربت  دمشق، أمس الجمعة، عن رفضها لبيان أصدره الاتحاد الأوروبي حول الأسلحة الكيميائية، ووصفته بأنه “ممتلئ بالنفاق والمغالطات والتضليل”.

واتهمت دمشق بعض الدول الغربية بـ”تسييس” عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، و”حرفها عن الأهداف السامية التي وجدت من أجلها”. حسب ما نقلت وكالة “سانا” التي تديرها الحكومة السورية، عن مصدر في وزارة الخارجية السورية .

 وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قال الاتحاد الأوربي في بيان بمناسبة الذكرى الـ 25 لدخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ، إن الحكومة السورية “استخدمت السلاح الكيماوي بطريقة مروعة ضد المدنيين في سوريا، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بينهم أطفال”.

وترى الخارجية السورية، أن البيان الأوروبي، استمرار للمواقف المُضللة التي دأب الاتحاد على اتخاذها منذ عدة سنوات ومحاولاته المستمرة أيضاً في إقحام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مجدداً بقضايا سياسية وأمنية بحتة وتوجيه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة خدمة للأجندات السياسية للاتحاد الأوروبي ضد سوريا والاتحاد الروسي”.

وقالت الخارجية إن “تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية يمثل خطوة هامة جدا في ضمان إقامة نظام عالمي فعّال ضد الأسلحة الكيميائية” وأضافت أن ذلك “لن يتحقّق دون إلزام إسرائيل بالانضمام إلى هذه الاتفاقية ووضع أسلحتها النووية والكيميائية والبيولوجية تحت الرقابة الدولية”.

ووصف بيان الخارجية، الاتهامات ضدها باستخدام أسلحة كيماوية بـ “فبركات مسرحية” وأضاف “ما نراه اليوم من فبركة لمسرحيات استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا هو استمرار لفبركة نفس المسرحيات التي قامت بها بعض دول الاتحاد الأوروبي في سوريا على مدار السنوات الثماني الماضية”.

من جانبها رفضت إيران ما أسمته بـ “تسييس بعض الدول” لملف الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية، إن سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة، زهراء إرشادي، قالت، الجمعة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن “سوريا بذلت جهودا حقيقية لتنفيذ التزاماتها وأثبتت رغبتها في التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبحسب إرشادي، فإن“تسييس تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية واستغلال المنظمة بدوافع سياسية، يعرّض مصداقية المعاهدة للخطر، وكذلك اقتدار المنظمة”.

وكالات