مجلس سوريا الديمقراطية: لا حل سياسي دون معاقبة مجرمي الحرب

القامشلي – نورث برس

طالب مجلس سوريا الديمقراطية، ليل الجمعة، بمعاقبة المتورطين في “مجزرة” حي التضامن وإحالتهم إلى العدالة، ودعا  إلى تشكيل لجان للتقصي عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

والأربعاء الفائت، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، تسجيلا مصورا يظهر فيه عناصر تابعة للاستخبارات العسكرية في الحكومة السورية، يقومون بإعدام 41 مدنيا معصوبي الأعين ومكبلي الأيادي، في حي التضامن، جنوبي دمشق.

وأشارت مسد، إلى أن هناك “مجاز” لم يتم الكشف عنها بعد وذكر أن “هناك عشرات المجازر التي لم يتم توثيقها في السجون وخلف الأبواب الموصدة، ويجب   تقديم جميع المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة”.

وذكّر البيان بجرائم ارتكبها أطراف صراع أخرى لم تتم ملاحقة مرتكبيها  مثل “مجزرة طريق الـ M4 حيث تم تصفية السياسية وصانعة السلام هفرين خلف بدمٍ بارد وبكل وحشية مع سائقها ومرافقيها، وأيضاً جريمة التمثيل بجثة بارين كوباني وقطع أوصالها أمام الكاميرات”، في إشارة إلى فصائل المعارضة الموالية لتركيا.

وشدّد البيان على عدم امكانية الوصول إلى حل سياسي شامل إن لم يتم معاقبة مجرمي الحرب، مع بيان مصائر المفقودين والمعتقلين، داعياً إلى إدانة أي جرم يحمل بواعث طائفية.

إعداد وتحرير: قيس العبدالله

 ‏