القامشلي .. صحفيون يعتبرون فرض الانتساب لنقابة صحفية تقييداً لعملهم
القامشلي – نورث برس
يعاني كمال شيخو، وهو صحفي من بلدة الدّرباسية، شمال شرقي الحسكة، من قرار دائرة الإعلام بضرورة انتسابه لاتحاد الإعلام الحر، كونه يعتبر ذلك مسألة شخصية وليس لها علاقة بالعمل الصحفي.
ويقول “شيخو” الذي يكتب في صحيفة الشّرق الأوسط، لنورث برس، “عندما ذهبت لتجديد ترخيص عملي، أخبروني بضرورة تحقيق شرط الانتساب لاتحاد الإعلام الحر، لأقدم اعتذاري عن الموضوع.
وقبل فترة، اصدرت دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية، بنداً ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الذي تمت المصادقة عليه في أيار/ مايو العام الماضي ، تضمن عدم تسجيل أي صحفي على مهمة صحفية إلا في حال كان عضواً ضمن اتحاد الإعلام الحر.
وكتب اتحاد الإعلام الحر على موقعه الرسمي إنه “مؤسسة نقابية مهنية مستقلة”، إلا أن صحفيون يعتبرونها مقربة من الإدارة الذاتية.
وألغى القرار دور اتحاد الإعلام الحر كـ”نقابة معنية بحماية الصحفيين وعملهم”، ما يعني تحول مكتب الاتحاد لمكتب من مكاتب دائرة الإعلام لمزاولة العمل الإعلامي في مناطق الإدارة الذاتية، وفقاً “شيخو”.
انتقاد وحساسيات
واعتبر شيخو، بعد اعترضه على قرار دائرة الإعلام، أن مطالبة الصحفي الذي يمتلك سيرة ذاتية ويعمل مع جهة إعلامية عالمية، بورقة لإثبات انه يزاول مهنة الإعلام، “هذا بحد ذاته نقيض لروح القانون الذي أُصدر لحماية الصحفيين والإعلاميين العاملين في المنطقة”.
ورأى الصحفي عبد الحليم سليمان، من سكان سري كانيه ويقيم في القامشلي، أن قرار الانتساب الصادر من دائرة الإعلام لم يكن بنداً في قانون الإعلام ولا بتعريف هوية الإعلاميين حسب القانون ولا في المقاربات الأخرى الموجودة.
كما أنه لم يتم تحديد ضرورة الانتساب إلى أي إطار مهني، طبقاً لـ”عبدالحليم” الذي كان من بين المشاركين بإعداد قانون الإعلام بشمال شرقي سوريا أيار/ مايو الماضي، مع دائرة الإعلام وبعض الصحفيين المستقلين.
ويتشارك عبدالحليم مع زميله كمال شيخو الرأي، بأن اتحاد الإعلام الحر طرح نفسه كـ”إطار مستقل، بينما هذا القرار يؤثر سلباً على استقلالية اتحاد الإعلام الحر كإطار مهني مستقل”.
ويشدد عبد الحليم على أن، مسألة الانتساب إلى أي نقابة “هو حرية شخصية في كل دول العالم، أولاً وأخيراً النقابة مسؤولة عن حماية الصحفي من الانتهاكات أو أي تعدٍ على حقوقه سواء المادية أو المعنوية”.
“خطوة تنظيمية”
في حين يصف رياض يوسف، وهو الرّئيس المُشارك لمكتب الإعلام بإقليم الجّزيرة، القرار الأخير بـ “الخطوة التَّنظيمية”، باعتبار اتحاد الإعلام كأي اتحاد آخر، مهمته تنظيم العاملين ضمنه.
ومن المحتمل أنّ يكون هناك استثناءات من القرار الأخير، لبعض الصّحفيين أصحاب الامتياز، إذ أنّ النّقاشات ما تزال مستمرة بهذا الصّدد، حسب الرّئيس المُشارك لمكتب الإعلام في الإقليم.
وقال “يوسف” إن وجود “حساسيات” من بعض الصّحفيين، “يعود لأمور شخصية، لا تمت لهم بصلة، فالواجب يحتم عليهم تأدية عملهم على أكمل وجه”.
وينفي المسؤول إقدامهم على إيقاف بعض المُهمات والرّخص الصّحفية، رداً على ما يقوله عدد من الصّحفيين.
وفي حال كان الصّحفي مراسلاً لجهة خارجية تعمل في المنطقة، فيشترط أنّ يكون حاملاً لبطاقة العضوية في اتحاد الإعلام الحر، وفق مكتب الإعلام في إقليم الجزيرة.
“حالة فوضى”
وبدورها ترى أفين يوسف الرّئيسة المُشاركة لاتحاد الإعلام الحر، أنّ الوسط الإعلامي في حالة “فوضى”، إذ وصل الأمر لاستخدام المهمة الصّحفية لأغراض شخصية، لذا بات من اللازم اتخاذ إجراءات لضبط الوضع.
وتشير الرّئيسة المُشتركة لاتحاد الإعلام الحر، إلى أنّ انتساب أي صحفي للاتحاد “أمر مفيد له”، باعتبار أنّ الغاية منه الدّفاع عن الصّحفيين”.
ويؤثر القرار على استقلالية اتحاد الإعلام الحر، الذي طرح نفسه سابقاً كإطار مستقل، يعمل على الحفاظ على حقوق الصّحفيين المادية والمعنوية، كما يفيد “عبد الحليم”.
وترد أفين، على الانتقادات التي اعتبرت قرار دائرة الإعلام “بيروقراطي” أو مُقيد للعمل الإعلامي، بالقول إنّ “الاتحاد يعتمد على عدد من المعايير لمنح المهمات الصّحفية، وذلك لا يعني تبعيته للإدارة الذّاتية”.
ومن جملة المعايير المذكورة، أنّ يكون الصّحفي ذو خبرة لا تقل عن سنتين في مجاله، وأن لا يقل العمر عن 20 عاماً، ويصل عدد الإعلاميين المُنتسبين للاتحاد إلى حوالي 300 إعلامي في عموم شمال شرقي سوريا.
وتلفت أفين النّظر إلى أنّهم النّقابة الوحيدة في المنطقة التي تضم صحفيين من كافة المُكونات، وهذه ميزة، على عكس شبكة الصّحفيين الكرد التي تضُم المُكون الكردي فقط.