كهرباء الآمبيرات تثقل كاهل عائلات سورية في أربيل
أربيل- نورث برس
يشتكي اللاجئون السوريون في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، من ارتفاع أجور كهرباء الأمبيرات (المولدات)، في ظل تدني فرص العمل وانخفاض مستوى المرتبات الشهرية.
ويجد هؤلاء صعوبة في تسديد فواتير الكهرباء بشقيها “الحكومي والأمبير”، الأمر الذي شكل معاناة مادية لديهم وخاصة لدى أصحاب الدخل المحدود.
وتطبّق حكومة إقليم كردستان العراق نظام تقنين الكهرباء، يتخلل ساعاتها المتقطعة تشغيل الموّلدات الأهلية (الأمبير) والتي تعتبر أجورها مرتفعة وتفوق أجور الكهرباء الحكومية بأضعاف.
وبداية العام الحالي، شهدت مدينة أربيل ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الكهرباء التي تعتمد على المولدات وتجاوز سعر الأمبير الواحد شهرياً 10 دولارات.
ويصف إلياس أبو سليم، وهو لاجئ سوري من دمشق، ارتفاع أسعار الكهرباء بـ”الجنوني”.
ويدفع “أبو سليم” نحو 70 ألف دينار عراقي أي ما يعادل 50 دولاراً لتسديد فواتير كهرباء الموّلدة، هذا عدا ما يترتب عليه من فواتير الكهرباء الحكومية.
ويستخدم المنزل الواحد وسطياً أربعة أمبيرات، ويصعب على العائلات السورية تخفيض عدد الآمبيرات بغرض التوفير، لأنه بذلك لا يعود بإمكانهم تشغيل الأجهزة الكهربائية في المنزل، مثل سخان المياه أو الثلاجة أو المكيفات الهوائية.
ومن جهة أخرى، لا يمكن الاعتماد على الكهرباء الحكومية، خاصة بعد أن انخفضت ساعات التغذية، فأصبح الاعتماد الأول على الموّلدة.
ويعاني مسعود أيوب، وهو لاجئ سوري من مدينة الرميلان شرق القامشلي، من ارتفاع أجور الخدمات عموماً والكهرباء خصوصاً، ويقول: “لدي عائلة مكوّنة من ثلاثة أطفال، لا أستطيع تأمين كل المستلزمات اليومية، لأن دفع الفواتير يرهقنا”.
وكان “أيوب” في السابق يدفع نحو 20 ألف دينار (14 دولار) لكل ثلاثة أمبيرات، أما اليوم فيدفع 45 ألف دينار شهرياً ( أي ما يعادل 32 دولاراً أميركياً)، إضافة إلى أسعار الكهرباء الحكومية.
ومن المعروف أن أسعار كهرباء المولدات تتناسب مع عدد ساعات تشغيلها، ما يعني أن تقنين الطاقة الكهربائية الحكومية يدفع إلى زيادة ساعات المولدة وبالتالي فاتورة مرتفعة.
ولا يختلف حال السوري علي أحمد، يسكن في أربيل مع عدد من الشبان من أبناء بلده، عن سابقيه، فهو الآخر أثقلت كاهله فواتير الكهرباء.
ويستخدم “أحمد” وزملائه ستة آمبيرات في المنزل، ويدفعون نحو 100 ألف دينار عراقي (ما يعادل 85 دولاراً شهرياً)