إدارة كوباني تصدر تعميماً لضريبة الدخل ثم تلغيه

ألغت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات (تقسيم إداري في الشمال السوري يضم كوباني/عين العرب وكري سبي/تل أبيض وعين عيسى) تعميم ضريبة الدخل الذي أعلنته في 19 أيار/ مايو الجاري بشكل مؤقت، إلى حين صدور قرار أو تعميم يشمل الإدارات السبع في شمال وشرقي سوريا.

وكانت قد أعلنت إدارة شمال وشرقي سوريا عن فرضها لضريبة الدخل بمقدار ألف ليرة سورية (ما يقارب دولارين) شهرياً على جميع العاملين في المؤسسات التابعة للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات، بدءاً من الأول من شهر حزيران/يونيو القادم.

وأفاد الرئيس المشارك لهيئة المالية في إقليم الفرات مسلم بوزان لـ”نورث برس”، أن التعميم تم إيقافه بشكل مؤقت إلى حين صدور قرار من الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، مشيراً إلى أن الهدف من التعميم كان بناء أرضية لنظام التأمينات الاجتماعية للموظفين العاملين في الإدارة الذاتية، من أجل الحفاظ على حقوقهم، لافتاً إلى أن نظام التأمينات يضم نظام تقاعدي وصحي.

وأكد بوزان أن تعميم ضريبة الدخل سيصدر لاحقاً عن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا وسيطبق على الموظفين في الإدارات السبع (الفرات، الجزيرة، عفرين، منبج، الرقة، دير الزور، الطبقة).

ويرى متابعون أن تعميم الضريبة غير قانوني، لأنه يجب أن يصدر من جهة تشريعية وليس عن سلطة تنفيذية، مع ضرورة وجود قوانين متممة لقانون الضريبة، كقانون العاملين، وقانون الضمان الاجتماعي.

كما أن تحديد مبلغ ألف ليرة سورية كضريبة دخل لموظف متوسط راتبه حوالي /60/ ألف ليرة سورية (105 دولارات) شهرياً يتناقض مع قانون الضريبة الذي يتضمن جباية ضريبة الدخل وفق شرائح محددة تصاعدية.

بدورها أوضحت الرئيسة المشاركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات، فائزة عبدي أنهم تلقوا مسودة لقانون الضريبة من قبل هيئة المالية عام 2018، مشيرة إلى أن إصدار قانون الضريبة يحتاج لقوانين مكملة وخاصة قانون التأمينات وقانون التقاعد.

وأكدت عبدي أن المجلس التشريعي درس المسودة وأجرى تعديلات عليها وناقشها مع هيئة المالية، مشيرة إلى أن مبلغ الضريبة في المسودة كانت بنسب معقولة لأنها محسوبة بنسبة مئوية من الراتب.

كما بينت فائزة عبدي أن المجلس التشريعي بصدد التصديق على القانون وإصداره بعد دراسته لمدة ثمانية أشهر، مضيفة أن مسودات قانونية أخرى جاهزة مكملة لقانون الضريبة، وهي قانون التأمينات الاجتماعية والتي تحتاج وقت لدراستها ولمناقشة عدة جهات بها وأخذ آراء المواطنين حولها.

وواجه قانون الضريبة انتقادات من الموظفين الذي يطالبون بإصدار قانون الضريبة بالتزامن مع قوانين التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد.

ويتضمن مسودة قانون الضرائب لدى المجلس التشريعي عدة فئات، منها فئة الموظفين لدى الإدارة الذاتية الذين سيدفعون ألف ليرة سورية (أقل من دولارين) سنوياً، أما باقي الفئات التي تتضمن نحو سبعة فئات فتتضمن عدة تقسيمات منها فئة التجار، وفئة النقابات المهنية، وكل فئة تتضمن عدة شرائح بحسب طبيعة عملهم ودخلهم، وتبدأ قيمة الضريبة من /1/ بالمئة من الدخل سنوياً.

من جهته أوضح الموظف لدى الإدارة الذاتية، محمد مسلم، أن قيمة الضريبة التي فرضها التعميم ليست كبيرة ولكنها يجب أن تكون قانونية وبحسب رواتب الموظفين، وشرط وجود خدمات تقدم للموظف وخاصة الراتب التقاعدي، والتأمين الاجتماعي والصحي للموظفين مستقبلاً. 

وأضاف مسلم أن قانون الضريبة موجود في كل أنحاء العالم، ولكن هناك خدمات تقدم للموظفين مقابل ذلك، وأنهم كموظفين يقبلون بدفع هذه الضريبة شرط وجود مثل تلك الخدمات.