إيران تتوعد باتخاذ إجراءات تقليص الضغوط الاقتصادية على سوريا
نورث برس
قالت إيران، الخميس، إنها لن تذخر جهداً لاتخاذ أي إجراءات لتقليص الضغوط الاقتصادية على سوريا في ظل عقوبات "قيصر".
وقال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، "نحن واثقون من أن الأمن والاستقرار سيعود إلى سوريا.. سنعمل على تطبيق الاتفاقات الثنائية الموقعة بين طهران ودمشق في اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة العلاقات الاستراتيجية في أسرع وقت".
وشدد جهانغيري على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي سوريا في تأمين الدواء والسلع الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، دانت إيران قانون "قيصر" الأمريكي واعتبرت العقوبات على سوريا "ظالمة وإرهابية وغير قانونية" وتعهدت بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سوريا لمواجهة العقوبات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، إن الجمهورية الإسلامية لا تعترف بهذه العقوبات، وتعدها "ظالمة وأحادية الجانب وإرهاباً اقتصادياً ضد الشعب السوري" وتهدف لزعزعة استقرار سوريا.
آخر الأسلحة
بدوره، اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي يفرضها قانون "قيصر" تهدف إلى "تجويع" سوريا ولبنان المجاور، واصفاً إياها بأنها "آخر الأسلحة" التي تستخدمها واشنطن ضد حليفته دمشق.
وقال نصرالله في كلمة متلفزة بثّتها قناة "المنار" التابعة لحزبه "قانون قيصر يريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا"، لافتاً إلى أن القانون الذي يفرض "الحصار الشديد على الدولة وعلى الشعب في سوريا هو آخر الأسلحة الأمريكية".
وشدد نصرالله، على أن "حلفاء سوريا الذين وقفوا معها في الحرب العسكرية والأمنية والسياسية، حتى لو كانت ظروفهم صعبة، لن يتخلّوا عن سوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا بسقوطها".
انتقاد روسي
بدورها، انتقدت موسكو بشدة، أمس الأربعاء، القانون الأمريكي الجديد الذي يفرض عقوبات على سوريا بذريعة حماية سكانها المدنيين من "نظام الأسد".
وعلق ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، على إعلان الولايات المتحدة عن بدء العمل بالعقوبات المفروضة على دمشق بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين".
وقال بوغدانوف: "نحن ضد العقوبات أيا كانت، لاسيما ضد تمديدها وتشديدها. إنها غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، بل وهي ببساطة تضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن".
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "قانون قيصر" الذي يدَّعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع "السوريين العاديين".
وأضافت الوزارة، أن واشنطن تدرك تمام الإدراك أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا، والتي ستضاف إليها تقييدات جديدة، هي التي كانت بين الأسباب الرئيسة لانخفاض سعر الليرة السورية وقفزة أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفاً من السورين العاديين في ظروف معيشية حرجة.
إحياء العلاقات
يأتي هذا في حين، أكدت الولايات المتحدة معارضتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في سياق إحياء العلاقات مع السلطات السورية، مشيرة إلى أن عقوباتها الخاصة بسوريا قد تستهدف جهات إماراتية.
وقال الممثل الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، بشأن بدء تطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، تعليقاً على إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق وزيارة وفد إماراتي إليها مؤخراً: "الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات… أكدنا بوضوح أننا نعتبر ذلك فكرة سيئة".
واعتبر جيفري أن مثل هذه الإجراءات "لن تسهم في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254) وإنهاء النزاع الذي يقلق جدا المنطقة كلها".
وتابع: "كل من يمارس الأنشطة الاقتصادية إن كان في الإمارات أو في البلدان الأخرى، وتطابقت هذه الأنشطة مع معايير القانون الخاص بالعقوبات، فقد يتم استهدافه بها".
الدفعة الأولى
وذكرت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، أن عقوباتها القاسية الجديدة على سوريا في إطار "قانون قيصر" ليست إلا "الدفعة الأولى من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نظام" الرئيس السوري، بشار الأسد.
وقال جيفري إن "سياسة الولايات المتحدة تتمثل في استخدام الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية الإلزامية لإجبار حكومة الأسد على وقف هجماتها القاتلة ضد الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا ستحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيران البلاد".
وشدد على أن "عودة النظام السوري إلى المجتمع الدولي مالياً وسياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً لن تتم حتى حل الأزمة السورية".
إرساء الاستقرار
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن عقوبات "قيصر" لن تعيق مهمة الولايات المتحدة في إرساء الاستقرار في شمال شرقي سوريا.
وأوضح بومبيو، في إطار إعلانه عن سريان مفعول العقوبات الأمريكية المطبقة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، أن العقوبات لا تهدف إلى الإضرار بالشعب السوري.
واعتبر المسؤول الأمريكي أن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء هم مخططي الحرب التي تتسبب بمعاناة السوريين، معلناً عن أسماء مقربة من الحكومة السورية ستستهدفها العقوبات بشكل شخصي مثل (رجل الأعمال السوري محمد حمشو، وبشرى الأسد، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمرو حمشو، وعلي حمشو وبانيا الدباس وسمية حمشو وماهر الأسد والفرقة الرابعة وغسان علي بلال وسامر الدانة ولواء فاطميون التابع لإيران).
وقال بومبيو إن "الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغوطات على النظام السوري والشركات التي تدعمه لإجباره على القبول بالحل السياسي والسلمي للصراع" وفقاً لقرار مجلس الأمن (٢٢٥٤).
وأشار إلى حزم جديدة من العقوبات سيتم الإعلان عنها تباعاً وبالتعاون مع الشركاء الأوروبيين".
الهدف الأساسي
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية عن العقوبات، أن الهدف الأساسي منها هو منع أي شركة أو كيان أجنبي من التعامل مع نظام الأسد أو إثراءه، كما أنها "تستهدف مقربين من النظام بعقوبات تمنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة أو الحصول على السلع والخدمات والتقنيات التي تدعم الأنشطة العسكرية أو قطاع الطيران الذي يسيطر عليه النظام السوري".
وبحسب الخارجية، فإن "الخيار الوحيد الذي يملكه النظام السوري هو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو القبول بحل سلمي وسياسي للصراع المستمر منذ ما يقارب العقد من الزمن أو مواجهة المزيد من العقوبات".