عاملون أمميون في المجال الإنساني يطالبون بتمويل يغطي حاجة النازحين بعد كورونا
نورث برس
ناشد عاملون أمميون في المجال الإنساني في نداء رسمي، يوم أمس الثلاثاء من جنيف، الأمم المتحدة للحصول على تمويل لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية الحالية، بعدما تسببت أزمة فيروس كورونا في ارتفاع عدد اللاجئين المحتاجين إلى مساعدة طارئة.
والآن بعد أن دخلت الحرب السورية عامها العاشر، وتسببها في لجوء أكثر من 5.5 مليون شخص في البلدان المجاورة مثل مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، فقد ارتفع عدد "اللاجئين الضعفاء" الذين يفتقرون إلى الموارد الأساسية، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين، أندريه ماهيسيتش.
وقال ما هيسيتش إنه بعد تنفيذ إجراءات الإغلاق بسبب الجائحة، فإن "200.000 لاجئ آخر، أصبحوا بسبب تأثير (الجائحة) بحاجة إلى مساعدة طارئة".
وأضاف ماهيسيتش أن الدلالات الواضحة على الضيق بين الأفراد الضعفاء الذين فقدوا وظائفهم تشمل تدابير التكيف "التي من شأنها أن تتيح لهم تغطية نفقاتهم بطريقة أو بأخرى".
وذكر ماهيسيتش أن 17000 أسرة فقط من أصل 49.000 عائلة تم تحديدها حديثاً وتلقت مساعدات، لكنه قال "المفوضية تفتقر إلى التمويل اللازم لتوسيع برامجها".
وقبل تفشي الجائحة، كان غالبية اللاجئين السوريين في المنطقة يعيشون تحت خط الفقر، بحسب وكالة الأمم المتحدة، في حين أظهر مسح حديث في الأردن أن 35 % فقط من اللاجئين قالوا إن لديهم وظيفة آمنة يمكن أن يعودوا إليها بعد رفع قيود كوفيد-19.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا يزال أكثر من ستة ملايين من النازحين السوريين وغيرهم من الفئات الضعيفة داخل سوريا.
وقبل ظهور الفيروس، كان استجابة الوكالة و"خطة الصمود" لعام 2020 التي تبلغ تكلفتها 5.5 مليار دولار ممولة بنسبة 20٪ فقط في جميع أنحاء المنطقة.
وتقوم الوكالة الآن بتحديث متطلباتها للتعامل مع الاحتياجات الإضافية، وقد دعت إلى دعم دولي قوي للبلدان التي تأوي المحتاجين.
وقال ماهيسيتش: "أظهرت المجتمعات المضيفة تضامناً كبيراً، لكنها عانت أيضاً من فقدان سبل العيش نتيجة جائحة كوفيد-19"، مضيفاً أن تسعة من كل 10 لاجئين سوريين في المنطقة يعيشون في المدن أو القرى، وليس في المخيمات.
وإلى جانب حالة الطوارئ العاجلة، شدد المتحدث باسم المفوضية الحاجة على ضمان إدراج اللاجئين في استجابات البلدان الوطنية المتعلقة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية الأخرى، بما في ذلك التعليم، طبقاً لما نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.