لأول مرة.. الكشف عن شبكة سجون لـ”داعش” في سوريا

دمشق – نورث برس

وثق المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقريره، ولأول مرة، أمس الخميس، الشبكة الواسعة من مراكز الاحتجاز التي كانت مسرحا لحالات الاختفاء التي تورط فيها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وقال التقرير إن انتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تدخل ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل  وحتى الإبادة الجماعية في بعض الحالات

وجاء التقرير بعنوان “إحياء الأمل: البحث عن ضحايا داعش من المفقودين”، وقال إنه تم  اكتشاف ما يقرب من ستة آلاف جثة في عشرات المقابر الجماعية التي أقامها داعش في شمال شرق سوريا.

وكانت الأجنحة المختلفة للتنظيم تستخدم بشكل منهجي هذه الشبكة المكونة من 152 مركزًا ومعسكراً تدريبياً وسجوناً أمنية سرية لاعتقال السكان المختطفين وأعضاء الجماعات المسلحة المنافسة.

وفي بعض الحالات، قتل العديد من الأشخاص حتى قبل إصدار أحكام الإعدام من قبل هيئات التنظيم المستحدثة، حيث كان يتم تنفيذ الأحكام بإجراءات موجزة، بحسب التقرير.

وأدرج المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقريره 33 مركز احتجاز في مدينة الرقة وحدها.

وكشف المركز في سياق تقريره، أن بعض الجناة لا يزالون على قيد الحياة في  سجون قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ولديهم القدرة على التعرف على رفات الضحايا، بينما عاد البعض الآخر إلى بلدانهم الأصلية بعد نهاية الحرب في سوريا والعراق.

وذكر المركز ثلاثة أنواع رئيسة لمراكز الاحتجاز، وهي مراكز الحسبة التي كانت الأكثر انتشاراً على اعتبار أنها كانت تضم أشخاصاً ارتكبوا مخالفات بسيطة في نظر التنظيم مثل التدخين أو التلفظ بكلمات نابية، ومراكز الشرطة الإسلامية التي كان يسجن بها أشخاص تم تطبيق قانون “داعش” المدني والجنائي في حقهم، وفق التقرير ذاته.

وأما المركز الرئيسي الثالث الذي مر به المفقودون فهو السجون الأمنية.

والسجون الأمنية كانت تستخدم لاحتجاز المعتقلين الذين ّيعدهم التنظيم من ذوي الأهمية السياسية أو يشكلون تهديداً له، بحسب تقرير المركز.

ووثق المركز السوري للعدالة والمساءلة 21 مركزاً أمنياً في كل من حلب والرقة والحسكة ودير الزور.

وكالات