أوراق ضغط عراقية ضد تركيا في ظل الخلافات والسياسة “الهشة”
أربيل- نورث برس
قال باحثون في الشأن العراقي، الخميس، إن السياسية العراقية الهشة تدفع تركيا لتنفيذ المزيد من “الاعتداءات” على البلاد، مشددين على أن التدخل التركي “غير مشروع” وأن لدى بغداد أوراق ضغط لردعه.
والأحد الفائت، أعلنت تركيا إطلاق عملية عسكرية بغطاء جوي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ومحاولة توغل بري ليست الأولى من نوعها في إقليم كردستان العراق.
وشددت الحكومة العراقية عبر وزارة الخارجية رسمياً، رفضها ما اعتبرته “انتهاكات تركية مستمرة للسيادة العراقية”.
ورغم شدة المواقف العراقية، إلا أن السلطات لم تتخذ أي إجراء فعلي ضد العمليات وكذلك الوجود العسكري التركي المنتشر في قواعد ومواقع في مناطق متفرقة شمالي إقليم كردستان، إضافة إلى قاعدة بعشيقة المتركز بالقرب من الموصل منذ عام 2015.
وقال الباحث السياسي العراق صباح زنكنه لنورث برس، إن القواعد التركية تزداد يوم بعد آخر لتزيد عن 36 قاعدة وهي تشكل ناقوس خطر كبير.
وشدد زنكنه على أنه “لولا الهشاشة السياسية والسيادية العراقية لما كانت هناك اعتداءات، ليس من تركيا فحسب بل من أي دولة كانت”.
ورأى الباحث السياسي أن العراق وجيشه “المستنزف” في حروب السنوات الطويلة ضد “القاعدة وداعش” يتعذر عليه اليوم الوقوف بوجه أي اعتداء، وخاصة التركي الذي يملك العدة والعتاد القويين، على حد تعبيره.
واستبعد زنكنه الخيار العسكري لخوض مواجهة مع تركيا وذلك “لأن القوات العراقية لا تمتلك السماء بجدارة ولا تستطيع تحريك طائراته بحرية”.
كما تجد القوات العراقية، بحسب زنكنه، “صعوبة في التحرك على الأرض لمواجه التدخل التركي باعتبار أن الجغرافية المستهدفة تقع أقصى الشمال في إقليم كردستان ويتطلب ذلك موافقة أربيل وهذا ما يعمق المشاكل التي تحمل الازدواجية في الكثير من المعطيات”.
ورأى “زنكنه”، أن لدى العراق أوراق ضغط إيجابية وليس بالضرورة مقاطعة تركيا اقتصادياً والتي ستضر تركيا والعراق معاً، “بالعكس، فمن الممكن ربط تركيا بعقود واستثمارات وانفتاح أكبر وزيادة التبادل التجاري، حينها أعتقد أن تركيا ستلتزم بالهدوء لأن أي صراع واعتداء ربما يضر بالمناخات الآمنة لهذه العلاقات”.
لكن ما يؤسف بحسب “زنكنه” هو أن “الانقسام السياسي في الداخل العراقي فتح شهية تركيا لفرض سيطرتها على المناطق التي تزعم أنها عائدة لجغرافيتها”.
وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي العراقي نجم قصاب، إن العمليات التركية ليست جديدة وتأتي بحجة أنها تواجه حزب العمال الكردستاني، فما زالت تستهدف القرى والمناطق في إقليم كردستان في ظل هشاشة الموقف الفعلي للعراق.
لكن على خلاف زنكنه، يعتقد “قصاب” أن أوراق ضغط عديدة ممكن أن يستخدمها العراق ضد تركيا أبرزها الورقة الاقتصادية.
وأضاف “قصاب” أن على العراق “منع استيراد ودخول البضائع التركية التي تستفيد منها الحكومة التركية بقيمة 18 مليار دولار ويصل قسم التبادل التجاري إلى أكثر من 25 مليار دولار سنوياً. وأن تنفتح العراق إلى جهة بديلة”.
بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي، قال “قصاب”: “يحق للعراق طرد السفير التركي لدى بغداد، وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن”.
لكن الخلافات والانقسامات السياسية الداخلية تجعل الأراضي العراقية معرضة للاعتداءات الخارجية، وفقاً للمحلل العراقي.