ممثلة "مسد" في واشنطن تكشف عما يقوله مسؤولون أمريكيون لرفع عقوبات "قيصر"
واشنطن – هديل عويس – نورث برس
قالت رئيسة ممثلية مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، سينم مـحمد، أمس الجمعة، إن المسؤول الأول والأخير عن المعاناة الاقتصادية للشعب السوري بسبب عقوبات "قيصر" هو الرئيس السوري بشار الأسد.
ورغم أن العقوبات الأمريكية على سوريا تضرُّ بالمدنيين من الشعب السوري في المقام الأول، إلا أن القناعة الأمريكية تقوم على الاعتقاد بأن تجريد "النظام السوري" من الشرعية يكون عبر منعه من امتلاك أي موارد تمكنه من التصعيد من حربه ضد المدنيين، خاصة في ظل إصراره على الاستمرار بالحملات العسكرية وتحقيق ما تعتبره دمشق "انتصاراً عسكرياً"، بحسب مراقبين.
شروط رفع العقوبات
وقالت ممثلة "مسد" في واشنطن، في حديث لـ"نورث برس"، إن ما تسمعه من كبار المسؤولين الأمريكيين هو أن "رفع العقوبات ممكن إذا اقتنع الرئيس السوري بشار الأسد بأن الحل العسكري غير ممكن، ومضى بعملية تفاوض سياسي وقبل بشراكة حقيقية مع القوى الديمقراطية في سوريا على اختلاف توجهاتها السياسية".
وتسعى العقوبات الأمريكية الجديدة "قيصر"، لتحقيق مستوى أعلى من الشدة، حيث ستطال أي جهة دولية ترغب بدعم سوريا مثل الصين والإمارات وروسيا.
وأوضحت "مـحمد" أن التوافق الأمريكي على استمرار إخضاع سوريا للعقوبات محكوم بقناعة أمريكية بأن "العقوبات من شأنها حرمان الأسد من ادعاء (النصر) والاستمرار باللجوء إلى العنف ضد مناوئيه أمام كل أزمة يمر بها".
وأضافت، أنه على الرغم من رغبة الجمهوريين والديمقراطيين باستمرار تطبيق عقوبات "قيصر" طالما الأسد باقي على موقفه التسلطي والإقصائي لكل المكونات السياسية الأخرى في سوريا، فإن "أمريكا في ذات الوقت منفتحة على مناقشة مسألة رفع العقوبات ومساعدة الاقتصاد السوري على النهوض إذا غير نظام الأسد سلوكه".
وقالت "محـمد"، "سمعنا بشكل مباشر من أهم المسؤولين في الخارجية الأمريكية أن تخفيف العقوبات ممكن إذا توقف الأسد عن طريقته الاستبدادية المعهودة في الحكم".
وحذَّرت من تبعات اقتصادية "سيئة جداً" قد تؤثر على كل السوريين، و"أن مناطق شمال وشرقي سوريا ستعاني أيضاً، وقد يؤثر هذا على حملة مكافحة تنظيم (الدولة الإسلامية) وبالتالي عودة الإرهاب إلى مختلف مناطق سوريا والحدود العراقية السورية".
وأوضحت أنه "على الرغم من أننا نسمع عن آليات لمحاولة تجنيب مناطق (قسد) العقوبات، إلا أن الأمر سيكون مستحيلاً طالما أن الاقتصاد السوري لا يزال يرتبط ببعضه البعض ولن يفيد السوريين أي استثناءات، سوى اقتناع الأسد بالتغيير واللجوء إلى الحل السياسي".
وأشارت "محـمد" إلى المحاولات المتكررة التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية لمحاولة التوافق مع الحكومة السورية وقوى المعارضة الديمقراطية، "إلا أن الأسد يرفض الانفتاح على الواقع الجديد والحقيقة على الأرض ويصر على رؤيته السابقة المتخيلة لسوريا التي كانت خاضعة لسيطرته بالكامل قبل العام ٢٠١١".
وأكدت رئيسة ممثلية مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، سينم مـحمد، أن المجتمع الدولي مستعد لتطبيق كافة الإجراءات والأساليب المشددة لمنع الأسد من العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الحرب، "وبالتالي على الأسد أن يقلع عن المحاولة ويجنب السوريين ويلات الفقر والمستقبل المجهول للأجيال السورية القادمة".