بعد الشتاء.. مناطق في السويداء تخسر غطائها النباتي
السويداء- نورث برس
يتخوف سكان في مدينة السويداء وريفها، جنوبي سوريا، من تحول غابات المنطقة إلى صخور جرداء مع استمرار التحطيب العشوائي في شتاء كل عام، وسط غياب الرقابة والشروط على عمل تجار الحطب.
وشتاء هذا العام، شهدت السويداء كما العامين الماضيين، عمليات تحطيب طالت كامل الأشجار المزروعة في محيط سد “الروم” شرق السويداء، حيث لم يعد هناك شجرة واحدة يستظل فيها رواد المنطقة للتنزه بعد أن كان يضم غابة.
كما استهدفت عمليات التحطيب حرش قرية الرحى شرق السويداء وحرش بلدة قنوات شمال المدينة، حيث يُعد الأخير من أقدم الأحراش في المحافظة، ويعود عمر أشجاره لفترة سيطرة فرنسا على سوريا ويضم أشجار بلوط وبطم وصنوبر.
وهذا العام، عانى سكان السويداء كما باقي المناطق الحكومية من نقص حاد في مخصصاتهم من مازوت التدفئة، وظهرت آثار هذا النقص على شكل تحطيب جائر قضى على كثير من المساحات الشجرية الخضراء.
ويلجأ تجار وسكان في شتاء كل عام لقطع الأشجار بغرض بيعها أو استخدامها في التدفئة. ويقول نوفل أبو راس، من سكان قرية الرحى ويسكن بالقرب من الحرش لنورث برس، “كنا نسمع أصوات مناشير البنزين طوال النهار وأغلب أوقات الليل”.
ويشير إلى أن عمليات القطع طالت 70 بالمئة من أشجار الحرش، إضافة لقطع أشجار مثمرة بدون علم أصحابها، “وأكثر ما يؤلم هو قطع أشجار البلوط المعمرة”.
وخلال الشتاء الماضي، تراوح سعر الطن الواحد من الحطب في السويداء ما بين 550 و600 ألف ليرة سورية، وذلك حسب نوع الحطب وفيما إذا كان مقطعاً أو لا.
وبحسب مصادر محلية فإن حرش قرية الرحى يعد من أكبر الأحراش تضرراً من عمليات التحطيب رغم محاولات بعض فعاليات القرية حمايته، إلا أن محاولاتهم لم تنجح.
ويبرر بشار غرز الدين وهو من سكان السويداء، عمله في بيع حطب الأشجار خلال فصل الشتاء بأنه لا يملك أي مصدر دخل وكان عاطلاً عن العمل ومطلوب للخدمة العسكرية “لذلك امتهنت بيع الحطب لأعيل عائلتي المكونة من زوجتي وطفلين”.
ولكن بائع الحطب يؤكد أنه لا يقوم بقطع الأشجار من جذورها، بل يستهدف الأغصان الكبيرة فقط.
والعام الماضي، تعرضت حدائق عامة في المدينة لتحطيب عشوائي للأشجار الحراجية والمثمرة.
ولم يكن حرش قنوات أفضل حالاً من سابقه، حيث تعرض هو الآخر خلال السنوات القليلة الماضية، لقطع جائر قضى على أكثر من نصف الأشجار، وفقاً لما ذكره سامر أحمد وهو اسم مستعار لأحد حراس الحرش.
ويتبع حراس الحرش وهم عناصر شرطة، لدائرة الحراج في مديرية الزراعة ولهم نقطة حراسة في حرش البلدة.
ويشير الحارس الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى عجزهم عن إيقاف القطع، “لأن الجماعات التي تقوم بالقطع بهدف التجارة مسلحون، ولا يمكن التعامل معهم ولا يوجد تجاوب من قيادة الشرطة معنا ولم يتم مؤازرتنا ولا دعمنا”.