في ظل الإقبال الضعيف.. الحكومة تُنهي عملية التسوية لمركزين بريف حلب
حلب – نورث برس
أنهت الحكومة السورية، أمس الاثنين، عملية التسوية في منطقتي مسكنة ودير حافر بريف حلب، مع بقاء مركزي، تل عرن، في الريف الشرقي وحيان بريف حلب الشمالي.
وخلال الفترة الماضية، عملت القوات الحكومية على فتح عدة مراكز للتسوية شملت عدة مدن تحت سيطرتها في حلب.
وقال مصادر ضمن لجنة التسوية لنورث برس، إنَّ عملية التسوية شاملة ولا سقف زمني لها وسيتم افتتاح مراكز إضافية لها في الأرياف.
وشهدت المراكز إقبالاً ضعيفاً اقتصر على المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بحسب سكان.
وقال محمد سعيد الدرج (30عاماً) وهو من سكان مدينة حلب ومطلوب للخدمة الاحتياطية، “تم منحي مُهلة ستة أشهر للالتحاق بصفوف القوات الحكومية بعد إجرائي لعملية التسوية في مركز تل عرن والبطاقة تتيح لي التنقل بين في مناطق سيطرة الحكومة وتنتهي صلاحيتها مع انتهاء المُهلة.
وأضاف لنورث برس، أنَّ الحكومة تقول بأنّ التسوية هي هم لحملة السلاح من المقيمين في مناطق قسد ومناطق المعارضة المسلحة ولكن الحقيقة أن التسوية هي للقاطنين في مناطق الحكومة ممن يرغبون بتسوية أوضاع خدمتهم العسكرية أو ممن رُفعت بحقهم تقارير أمنية”.
ومن جانبه قال رجب عبد الرحمن، وهو اسم مستعار لمحامٍ من سكان الريف الشرقي لحلب، لنورث برس، إنَّ التسويات التي تقوم بها الحكومة هدفها دعائي لإظهار جدية الحكومة في استيعاب كل المواطنين”.
وأضاف، أنَّ معظم الذين تقدموا للتسوية لم يحملوا السلاح وهم عسكريون تخلفوا عن خدمتهم أو مدنيون تعرضوا لتقارير أمنيّة وموظفون حكوميون تم فصلهم لأسباب مختلفة.
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة الأمنية في الحكومة، تسوية أوضاع أكثر من تسعة آلاف شخص ما بين عسكري ومدني.
وأعرب المحامي عن اعتقاده في أن التسوية الحقيقة تبدأ “عندما تطلق الحكومة برنامج حوار وطني شامل، يضمن حقوق كل الشرائح والقوى في سوريا، أما في ظل الظروف الراهنة والأوضاع المتردية اقتصاديّاً وأمنياً في مناطق سيطرة الحكومة فلن يلتحق أحد من خارج مناطق سيطرة الحكومة بالتسوية” بحسب المحاميّ.