منظمة أمريكية: العقوبات تضرب الاقتصاد السوري لأن مفاصله متركزة بيد "النظام"

واشنطن – هديل عويس – نورث برس

أفادت دراسة أعدها مركز "ذا نيو هيومانيتاريان" الأمريكي، بأن العقوبات تضرب الاقتصاد السوري بهذا الشكل المدمّر وعلى نطاق واسع لأن كل مفاصل الاقتصاد السوري متركزة بيد "النظام" والمنتفعين منه.

وأوضحت الدراسة أن الكيانات المقربة من "النظام" والمعاقبة بسبب ارتباطها بمخازن السلاح الكيماوي وتمويل الحرب، تجدها نفسها تمتلك منشآت غذائية وطبية وحيوية مرتبطة بحاجات الناس.

وجاء في دراسة المركز أن "شهية أي دولة تجاه إعادة إعمار سوريا أو مد يد العون للرئيس السوري بشار الأسد، حتى لو كانت تملك اقتصاداً ضخماً مثل الصين، ستكون معدومة، لأن الاهتمام الأمريكي بتطبيق الضغوطات على النظام من خلال العقوبات الاقتصادية بات محوراً أساسياً لسياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا وغيرها من الدول".

وكلف انتهاك العقوبات الأمريكية على السودان وكوبا وإيران، بنكاً فرنسياً غرامة قدرها /٨.٩/ مليار دولار وهو أمر لن تخاطر أي دولة بالتورط فيه في سوريا، بحسب الدراسة.

وعلى الرغم من الفيتو الروسي والصيني الذي منع الأمم المتحدة من التوصل إلى حل أممي شامل للملف السوري، وبعد سنوات من الدعم العسكري الذي أفضى إلى انتصار قوات الحكومة السورية المدعومة من إيران وروسيا على جماعات مسلحة تابعة للمعارضة السورية، تأتي العقوبات الأمريكية المنفردة بأثر قاسي على الاقتصاد السوري وقدرة النظام على إقناع الشعب السوري بأنه انتصر فعلاً.

ويقول "جويل ريبيرن" نائب وزير الخارجية الأمريكي للشأن السوري إن هدف العقوبات الأمريكية هو إيصال رسالة قوية للأسد مفادها أن المجتمع الدولي سيسلبك ما تسميه "انتصاراً عسكرياً".

ورغم إدراج الولايات المتحدة لسوريا على أنها دولة داعمة للإرهاب منذ العام ١٩٧٩، وإثقال كاهل سوريا بالعقوبات المشددة عبر السنوات، فإن عقوبات "قيصر" والعقوبات الأوروبية الأخيرة تسد كل الثغرات التي كان يمر منها بعض المتعاملين مع الاقتصاد السوري وأي قطاع تسيطر عليه الحكومة السورية، بما في ذلك مشاريع إعادة الإعمار التي تصب في نهاية المطاف كلها في جيب الحكومة السورية أو أشخاص تابعين لها، تضربهم العقوبات الأخيرة وعقوبات سبقتها.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية فإن الأسد الذي كان يقدّم عروضاً مغرية لدول وشركات في بلدان مثل الصين والإمارات العربية المتحدة وروسيا لإعادة إعمار سوريا والاستفادة بشكل شخصي من عقود إعادة الإعمار حُرم من هذه الفرصة مع العقوبات الأمريكية الأخيرة.

ويواجه السوريون بمن فيهم مؤيدو "النظام السوري"، اليوم "الحقيقة القاسية وهي أن النظام لم يعد يوفّر لهم لا الخبز ولا الحرية، فإذا كان الخبز الرخيص والخدمات الرخيصة هي سبب سكوت البعض عن القمع المبالغ فيه في سوريا فإن هذا السبب قد زال أيضاً"، بحسب "دويتشه فيله".

ويشير جويل ريبيرن، مسؤول الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة تعتبر عقود إعادة الإعمار التي يرغب الأسد بمنحها لمستثمرين "باتت مصدر دخل يفيد الأسد والطغمة الحاكمة بشكل شخصي ولا يستفيد منها السوريين، بالإضافة إلى أن المناطق التي دمّرتها الحرب ويريد الأسد إعمارها هي مناطق تم تهجير سكانها الأصليين منها وإعادة إعمارها ستكون لتعزيز هدف (التغيير الديموغرافي) الذي سعى له الأسد من خلال عملياته العسكرية".