نورث برس
طالب نواب أمريكيون، أمس الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتطبيق قانون "قيصر" على سوريا بشكل "صارم".
وينصّ القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معها ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.
ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد.
ويدخل قانون "قيصر"، الذي كان الرئيس الأمريكي وقعه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري.
وفي وقت سابق، قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنّ "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرَّابيه".
وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديمقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً".
وشدّد السناتوران والنائبان على أنّ الأسد "لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً (…) يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة".
و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن الحكومة السورية عام 2013 حاملاً معه /55/ ألف صورة تظهر الانتهاكات في السجون السورية.
من جانبها، أدانت الحكومة السورية الأسبوع الماضي العقوبات المنصوص عليها في القانون الأمريكي، واعتبرت أن تلك العقوبات تفاقم الصعوبات الاقتصادية على السوريين.